11 قضية فساد.. نزاهة تباشر إجراءات التحقيق مع متهمين في جهات حكومية ونقابات

قضايا فساد جديدة باشرتها مؤخرًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي عن تورط موظفين في جهات حكومية وكيانات تجارية في تجاوزات مالية وإدارية متنوعة؛ شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاستيلاء على المال العام، مع التأكيد على استكمال الإجراءات النظامية لضمان المحاسبة والعدالة.

تفاصيل قضايا فساد مالي وترسية مشاريع بالباطن

كشفت التحقيقات الأخيرة عن قضايا فساد تتعلق بمدير مشاريع في كيان تابع لصندوق الاستثمارات العامة، والذي تسلم مبالغ تجاوزت مليوني ريال مقابل ترسية عقود ترميم وتمكين مؤسسات من الحصول على أعمال بالباطن؛ كما شملت الضبطيات موظفًا في الشؤون الصحية تقاضى مبالغ ضخمة بالاشتراك مع قيادات هندسية لتسهيل عقود صحية كبرى، بالإضافة إلى ضبط موظفين في الأحوال المدنية تلاعبوا في إصدار الهويات وتسجيل المواليد مقابل رشاوى مالية؛ مما يعكس حزم الهيئة في تتبع كافة أشكال التجاوزات مهما تعددت أساليبها.

أبرز المتهمين في ملفات قضايا فساد معلنة

آلية التعامل مع قضايا فساد مرتبطة بالمال العام

تتنوع أساليب استغلال الوظيفة العامة التي رصدتها الهيئة في قضايا فساد جرى الكشف عنها بالتعاون مع جهات حكومية عديدة؛ حيث تمكنت الرقابة من إيقاف عسكريين وموظفين في الأمانات والوزارات الحيوية، وتتمثل أبرز المخالفات في النقاط التالية:

• الاستيلاء على أموال مضبوطة في القضايا الجنائية من قبل ضباط صف.
• تلقي مبالغ لإنهاء إجراءات التراخيص العمرانية والكروكي التنظيمي للأراضي الخام.
• طلب رشاوي من الشركات مقابل عدم تحرير مخالفات السلامة في الدفاع المدني.
• تسهيل الدعم الزراعي الوهمي عبر تحديث بيانات مواشٍ غير موجودة فعليًا.
• استغلال النفوذ لتوظيف الأقارب في الشركات المتعاقدة وصرف رواتب دون حضور.
• الحصول على مبالغ مالية مقابل إصدار شهادات إتمام البناء بطرق مخالفة للنظام.

تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن ملاحقة مرتكبي قضايا فساد مالي وإداري لا تتوقف عند التقادم الزمني، بل تستمر الجهود لحماية المقدرات الوطنية وحفظ هيبة الوظيفة العامة من أي عبث؛ حيث تشدد الهيئة على استمرارها في رصد المتجاوزين وتطبيق الأنظمة الصارمة بحقهم لضمان الشفافية الكاملة داخل كافة مفاصل الدولة.