7 آلاف جنيه.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل قفزة تاريخية في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 يقترب من مستويات غير مسبوقة في الأسواق المصرية؛ حيث سجلت التعاملات الصباحية ليوم الأحد الأول من فبراير لعام 2026 قفزات سعرية ملحوظة وصلت إلى نحو 6775 جنيها للشراء مقابل 6825 جنيها للبيع؛ وهو ما يعكس حالة من النشاط المحموم داخل محلات الصاغة المحلية في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة.

تطورات سعر جرام الذهب عيار 21 والعيارات الأخرى

لم تتوقف موجة الصعود عند الخام الأكثر شعبية فحسب؛ بل امتدت لتشمل كافة الفئات المتاحة في السوق المصري لتعكس حالة عامة من الارتفاع التراكمي؛ حيث سجلت المؤشرات السعرية اليوم الأرقام التالية في تداولاتها الرسمية:

عيار الذهب سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
عيار 24 الأعلى جودة 7742 7800
سعر جرام الذهب عيار 21 6775 6825
عيار 18 المخصص للمشغولات 5807 5850

العوامل المؤثرة على سعر جرام الذهب عيار 21 محليا

تنفصل الأسعار المحلية تدريجيا عن حركة الأوقية العالمية التي استقرت عند حدود 4891 دولارا؛ مما يشير بوضوح إلى أن تحركات سعر جرام الذهب عيار 21 أصبحت مرهونة بآليات العرض والطلب الداخلية وقيمة العملة الوطنية؛ بالإضافة إلى حزمة من الدوافع الاقتصادية التي تجعل المعدن الأصفر يتصدر المشهد، وتتمثل أبرز محركات السوق المحلية في العناصر التالية:

  • زيادة وتيرة الإقبال على اقتناء السبائك والمشغولات كوسيلة للتحوط المالي.
  • حالة الترقب والانتظار التي تسود الأوساط الاستثمارية حيال تغيرات سعر الصرف.
  • لجوء المدخرين لتأمين مدخراتهم من التضخم عبر شراء الذهب بشكل مكثف.
  • ارتفاع تكلفة المصنعية التي تتراوح حاليا بين 150 و200 جنيه للجرام.
  • محدودية المعروض من الذهب الخام في مواجهة الطلب المتزايد من المواطنين.

أداء سعر جرام الذهب عيار 21 كوعاء ادخاري

يظل الاتجاه نحو شراء الذهب هو المسار الأكثر أمانا بالنسبة لقطاع عريض من المصريين الراغبين في حماية ثرواتهم؛ خاصة وأن سعر جرام الذهب عيار 21 أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل؛ وهو ما يفسر استمرار عمليات الشراء رغم بلوغ الأسعار مستويات تاريخية لم تعهدها الأسواق من قبل.

يتابع المهتمون بالتداول اليومي حركة الأسعار بدقة بالغة نظرا لارتباط المعدن النفيس بالمناسبات الاجتماعية والقرارات الاستثمارية الكبرى؛ ويبقى سعر جرام الذهب عيار 21 هو المؤشر الحقيقي لنبض الشارع والقدرة الشرائية للمستهلكين؛ في ظل سعي الجميع للحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم بعيدا عن مخاطر تقلبات الأسواق المالية المختلفة التي قد تشهد عدم استقرار.