بحد أدنى 5 ملايين جنيه.. قرار بمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية

شركات الوساطة التأمينية هي محور القرار التنظيمي الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تعزيز الملاءة المالية للكيانات العاملة في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تقرر رسميا منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لكافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة الوساطة أو المعاينة أو الخبرة الاكتوارية لاستكمال إجراءات رفع رؤوس أموالها بما يتماشى مع الضوابط القانونية المعمول بها لضمان استقرار السوق وتوطيد الثقة بين الأطراف الفاعلة.

الجدول الزمني لرفع رأس مال شركات الوساطة التأمينية

تضمن القرار الصادر عن الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد إلزام كافة المؤسسات المعنية بضرورة تقديم خطة عمل واضحة تتضمن الخطوات التنفيذية والمواعيد المحددة لزيادة رؤوس أموالها؛ إذ يتوجب على مجالس إدارة تلك الشركات إخطار الجهات الرقابية بهذا الجدول الزمني خلال شهر واحد من صدور القرار لضمان المتابعة الدقيقة لعمليات التدفق المالي وتقييم مدى جدية الكيانات في الالتزام بالمعايير الجديدة التي تهدف في المقام الأول إلى خلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحمل المسؤوليات المهنية والفنية في بيئة العمل المتطورة.

ضوابط توزيع الأرباح في شركات الوساطة التأمينية

وضعت الرقابة المالية شرطا صارما يقضي بمنع صرف أي حصص نقدية من الأرباح للمساهمين داخل أي شركة من شركات الوساطة التأمينية ما لم يتم استيفاء كامل قيمة رأس المال المقررة في القانون؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى توجيه الفوائض المالية نحو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة بدلا من استنزاف السيولة في توزيعات قد تؤثر على قدرة المنشأة في تلبية الالتزامات المستقبلية، ولا يسمح بالخروج عن هذا الحظر إلا في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة.

أهداف تطوير هيكل شركات الوساطة التأمينية

تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات التشريعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي وحماية حقوق حملة الوثائق، وتتمثل هذه الأهداف في النقاط التالية:

• تدعيم المراكز المالية للشركات لمواجهة المخاطر التشغيلية المحتملة.
• رفع كفاءة الخدمات الاستشارية والفنية المقدمة لجمهور المتعاملين.
• تنقية السوق من الكيانات الضعيفة التي لا تمتلك ملاءة مالية كافية.
• تشجيع عمليات الاندماج بين الكيانات الصغيرة لخلق مؤسسات كبرى ومنافسة.
• ضمان استمرارية عمل شركات الوساطة التأمينية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه التحركات الرقابية كجزء من خطة شاملة بدأت ملامحها منذ مطلع عام 2025 لضمان جودة الأداء المالي والمهني؛ حيث تعكس مهلة الستة أشهر الإضافية تفهم الرقابة المالية للتحديات التي قد تواجه شركات الوساطة التأمينية في تدبير الموارد، مما يمنحها فرصة حقيقية لترتيب أوضاعها الداخلية قبل حلول الموعد النهائي في يونيو 2026 دون الإخلال بسلامة النظام المالي للقطاع.