تحرك قضائي.. طعن يهدد تصنيف مناطق لجان تحديد أجرة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولًا قضائيًا جديدًا بعد أن أقام المحامي فتحي بيومي السيد الغيطاني طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث استند في دعواه إلى عدم دستورية مجموعة من المواد الواردة في اللائحة التشريعية رقم 164 لعام 2025؛ إذ يرى الطاعن أن نصوص هذا التشريع والقرارات المنبثقة عنه تخالف الضوابط الدستورية التي تحمي حقوق المواطنين وتضمن المساواة أمام القانون؛ مما دفع المحكمة لنظر القضية المقيدة برقم 1 لسنة 48 قضائية دستورية.

أسباب الطعن القضائي على تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت مذكرة الطعن اعتراضات واسعة على حزمة من القرارات التنفيذية التي أعقبت صدور التشريع، حيث شملت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 وما تلاه من إجراءات إدارية، كما ركزت الدفوع القانونية على بطلان قرارات المحافظين المتعلقة بتشكيل لجان حصر وتقييم العقارات وتصنيف المناطق الجغرافية؛ وذلك بدعوى تجاوز هذه القرارات للإطار الدستوري المعمول به؛ مما يهدد استقرار مراكز المستأجرين والملاك المشمولين تحت مظلة قانون الإيجار القديم في مختلف المحافظات.

دور المحاكم في مراجعة قانون الإيجار القديم

انطلقت هذه الخصومة القضائية بعد حصول المدعي على تصريح رسمي من محكمة موضوع شمال بنها الابتدائية، إذ أتاحت له المحكمة فرصة الولوج للمسار الدستوري للفصل في مشروعية المواد المطعون عليها؛ ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا باتت الوجهة الأساسية للعديد من المتضررين من التعديلات الأخيرة، حيث تنظر حاليًا في سلسلة من الطعون التي تستهدف إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وفقًا للمعايير التالية:

• التحقق من مطابقة تشكيل لجان الحصر والتقييم لمبادئ العدالة.
• مراجعة دستورية تصنيف المناطق السكنية والتجارية في المحافظات.
• بحث مدى توافق القرارات الوزارية مع الحماية الدستورية للملكية والسكن.
• تقييم الآثار القانونية المترتبة على تحديد الأجرة القانونية الجديدة.
• فحص شرعية الإجراءات المتبعة في نشر القرارات بالوقائع المصرية.

البيانات الفنية للطعن ضد قانون الإيجار القديم

تستمر حالة الترقب القانوني لما ستسفر عنه جلسات المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المتعددة على قانون الإيجار القديم، خاصة مع وجود مخالفات صريحة لمواد دستورية تتعلق بالمساواة والحق في السكن؛ إذ تمثل هذه القضية حجر الزاوية في رسم مستقبل العقارات القديمة بالدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.