قمة الحكومات العالمية.. طاقة أبوظبي تبحث آليات الاستدامة ضمن مشاركتها كعضو رئيسي

القمة العالمية للحكومات 2026 تمثل منصة استراتيجية أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الانضمام إليها كعضو رئيسي؛ حيث تسعى الإمارة من خلال هذه المشاركة إلى تأكيد ريادتها في إدارة قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والمواد البترولية إضافة إلى خدمات التبريد المركزي؛ مما يعزز من مكانتها الدولية في مجالات الحوكمة والتخطيط المتكامل للمرافق والخدمات الأساسية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر.

دور دائرة الطاقة في أبوظبي ضمن السياسات التنظيمية

تعمل الجهات المعنية على تحويل التوجهات السياسية العامة إلى إجراءات تنظيمية ملموسة تضمن كفاءة الأداء؛ إذ تركز دائرة الطاقة في أبوظبي على بناء منظومة حوكمة شاملة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها؛ كما تساهم هذه الجهود في تطوير آليات الإشراف المنسق التي تدعم الموثوقية وتدفع بقطاعات البنية التحتية نحو مستويات جديدة من الاستدامة والنمو المدروس؛ وتتضمن المحاور الأساسية لمنهجية العمل النقاط التالية:

• تحويل السياسات العامة إلى قرارات تنظيمية ملزمة.
• تطوير معايير صارمة للإشراف على قطاعي المياه والكهرباء.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لضمان الجودة.
• ابتكار حلول تقنية لمواجهة تحديات الهدر في الموارد الطبيعية.
• تطبيق أنظمة رقابية متطورة تراعي المعايير البيئية العالمية.

مساهمات دائرة الطاقة في أبوظبي في أهداف التنمية المستدامة

يتصدر المشهد القيادي عبد الله حميد الجروان رئيس الدائرة عبر مشاركته في ثلاث فعاليات محورية تناقش أثر الاستدامة والشراكات الدولية من أجل الأمن المائي؛ حيث تستعرض دائرة الطاقة في أبوظبي رؤى الإمارة حول نماذج التنمية الشاملة التي تمتد إلى ما بعد عام 2030 ضمن اجتماعات الطاولة المستديرة الوزارية؛ ويهدف هذا الحوار العالمي إلى رسم ملامح التنمية التوسعية حتى عام 2045 بمشاركة قادة دوليين وصناع قرار من مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المشاركات القيادية في القمة:

أولويات دائرة الطاقة في أبوظبي لمواجهة تحديات الموارد

تمتد النقاشات لتشمل إدارة المخاطر المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وكيفية التعامل معها كأحد أكثر التحديات تعقيدًا على الصعيد العالمي؛ وفي هذا السياق تسلط دائرة الطاقة في أبوظبي الضوء على ضرورة التنسيق بين الأنظمة المختلفة ووضع الأولويات الاستراتيجية التي توازن بين الطلب المتزايد وحماية الموارد الطبيعية؛ كما يتناول المدير العام للشؤون التنظيمية عبد العزيز العبيدلي الحمادي أهمية خفض كثافة استهلاك الطاقة بالتزامن مع التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وذلك لضمان بناء اقتصاد ذكي ومستدام يعتمد على كفاءة التنظيم والابتكار.

تجسد هذه التحركات المكثفة التزام الإمارة الراسخ بالتحول نحو مستقبل أخضر يعتمد على التشريعات المتطورة؛ إذ تواصل دائرة الطاقة في أبوظبي ريادتها في صياغة الحلول العملية التي تخدم الأمن المائي وتعيد تعريف كفاءة استهلاك الموارد؛ مما يضعها في طليعة المؤسسات التي تقود مسيرة التغيير الإيجابي في مشهد الطاقة العالمي خلال السنوات المقبلة.