غداً بمشروع أكتوبر.. بدء توزيع 1848 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين

مشروع سكن لكل المصريين يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين؛ حيث أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن انطلاق مرحلة جديدة لتسليم الوحدات السكنية التي طال انتظارها، لتعكس هذه الخطوة الجدية والالتزام بالجدول الزمني المحدد سلفًا من قبل القيادة التنفيذية بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي المتميز.

تسليم الوحدات الجاهزة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بأكتوبر

أوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن الكوادر الفنية والمعدات تعمل بكامل طاقتها لإنهاء إجراءات تسليم 1848 وحدة سكنية للمستحقين، مع التركيز على جودة التشطيبات النهائية وضمان توافر كافة المرافق الأساسية قبل انتقال الأسر إلى مساكنهم الجديدة؛ وذلك في إطار سعي مشروع سكن لكل المصريين لتقديم نموذج سكني حضاري يوفر سبل الراحة والخصوصية للمستفيدين، كما أشار المسؤولون إلى أن استراتيجية العمل تعتمد على تكثيف التنسيق الميداني لتجاوز التحديات اللوجستية وضمان استلام المواطنين لمفاتيح وحداتهم في أجواء منظمة بعيدة عن العشوائية أو التكدس، مع استمرار العمل في باقي مراحل المشروع فور اكتمال جاهزيتها وفق خطة زمنية واضحة المعالم وتصاعدية الإنجاز.

تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بمشروع سكن لكل المصريين

يشهد قطاع الإسكان نقلة نوعية من خلال رقمنة الإجراءات المرتبطة بعمليات التخصيص والمتابعة، حيث تم إطلاق منصات إلكترونية تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية؛ وتتضمن هذه الخدمات الرقمية المتطورة ما يلي:

• تقديم طلبات تملك الوحدات السكنية بشكل إلكتروني كامل عن طريق البوابة الرسمية.
• إمكانية إلغاء تخصيص الأراضي أو الوحدات عبر حسابات المستخدمين الشخصية.
• رفع المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة رقمية لضمان سرعة المراجعة والتدقيق.
• الاستعلام عن موقف طلبات الحجز ومواعيد المعاينة والاستلام بصفة دورية.
• توفير أدلة إرشادية للمواطنين حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة وتفعيل الحسابات.

تأثير سكن لكل المصريين على منظومة الرقمنة والبناء

تتكامل الجهود الإنشائية في سكن لكل المصريين مع توجهات وزارة الإسكان لتسهيل استخراج التصاريح؛ إذ شهدت المدن الجديدة إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل في خطوة توفر الوقت والجهد على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يعزز من كفاءة السوق العقاري المصري ويزيد من وتيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدفها الخطة القومية.

تستمر المتابعة الميدانية الدقيقة لمركز خدمة المواطنين لضمان تيسير الإجراءات الإدارية وتطوير الأداء الحكومي، حيث يسهم مشروع سكن لكل المصريين في رفع مستوى المعيشة من خلال ربط السكن بالخدمات الرقمية الحديثة، وهو ما يحقق الشفافية التامة والسرعة في الإنجاز لصالح المواطن المصري الباحث عن الاستقرار والرفاهية في المدن العمرانية الجديدة.