20 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تناسب الكفاءات المختلفة وذوي الهمم

وظائف شاغرة أصبحت الآن متاحة بمرونة كبيرة تخدم الشباب الباحث عن فرص حقيقية وكافة الفئات المجتمعية بما في ذلك ذوي الهمم؛ حيث أطلق موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حزمة من الإعلانات الوظيفية برواتب مجزية تتجاوز عشرين ألف جنيه في بعض التخصصات المطلوبة بشدة داخل سوق العمل المصري حاليا.

متطلبات الترشح للعمل في وظائف شاغرة بالمجال المحاسبي

تتجه كبرى الشركات في منطقة شبرا بالقاهرة نحو استقطاب الكفاءات في تخصص المحاسبة القانونية؛ حيث يشترط للقبول في هذه المهمة الوظيفية أن يمتلك المتقدم خبرة احترافية في التعامل مع الملفات الضريبية لا تقل عن خمس سنوات؛ إيمانًا بضرورة الدقة في الإجراءات المالية والأنظمة الحكومية المتبعة؛ كما تضع هذه المؤسسات معايير محددة تتعلق بالسن الذي يتراوح بين ثلاثين وأربعين عامًا؛ مع ضرورة إتقان التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية في المراسلات التجارية؛ بينما تشير البيانات الرسمية للوظيفة إلى أن المقابل المادي يبدأ من خمسة عشر ألف جنيه ويصل إلى عشرين ألف جنيه للمؤهل العالي من خريجي كليات التجارة.

كيف تخدم وظائف شاغرة جديدة ذوي الاحتياجات الخاصة؟

تضمنت المبادرات الحكومية والخاصة طرح فرص عمل مخصصة لذوي الهمم في القاهرة تحت مسمى محاسب فرع؛ وهي خطوة تعزز من مبادئ الدمج المجتمعي وتوفير سبل العيش الكريم لهذه الفئات المتميزة؛ إذ تتطلب هذه المهنة توفر مهارات تقنية في استخدام الحاسب الآلي وخبرة عملية تصل إلى عشر سنوات؛ فيما يقدم هذا القطاع حزمة من المزايا التشغيلية المهمة التي تشمل ما يلي:

• توفير سكن مريح للموظفين المغتربين أو من يحتاجون للإقامة بالقرب من العمل.
• تأمين اجتماعي شامل يضمن حقوق الموظف المستقبلية والصحية.
• احتساب ساعات العمل الإضافية ومنح تعويضات مالية مجزية عنها.
• صرف حوافز إضافية تتراوح قيمتها ما بين ستة إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا.
• تقديم راتب أساسي يبدأ من عشرة آلاف جنيه في بيئة عمل داعمة.

العائد المادي والمميزات في وظائف شاغرة بمجال المبيعات

فتحت منطقة القاهرة الجديدة أبوابها لاستقبال كوادر جديدة في قطاع المبيعات عبر الإعلان عن وظيفة مسؤول مبيعات بمتطلبات ميسرة؛ حيث يكفي امتلاك خبرة لمدة عام واحد فقط للتقدم لهذه المهمة التي تستهدف الفئات العمرية الشابة بين عشرين وخمسة وثلاثين عامًا؛ ولا يقتصر التوظيف على المؤهلات العليا بل يمتد ليشمل الحاصلين على الدبلومات الفنية المتوسطة بنظام الثلاث سنوات؛ ما يكسر الحواجز التقليدية للتوظيف ويسمح بدخول دماء جديدة لمجال التجارة والتسويق برواتب مرتفعة تتلاءم مع متطلبات الحياة المعيشية الراهنة.

تسعى هذه التحركات لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر استيعاب الطاقات البشرية المعطلة وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية؛ مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وفتح آفاق مهنية رحبة أمام الخريجين الجدد والكوادر الخبيرة في مختلف المحافظات؛ وسط وعود بتقديم المزيد من الامتيازات المالية والإدارية التي تحفز الموظفين على الاستمرار في العطاء والتميز المهني.