1000 بطانية.. فئات مستحقة ضمن مبادرة البنك الأهلي لدعم أهالي الفيوم

البنك الأهلي المصري يوزع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا في خطوة إنسانية تعكس التزامه بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع؛ حيث انطلقت الفعالية في مركز أطسا بمحافظة الفيوم لتخفيف معاناة العائلات مع دخول فصل الشتاء القارس، وقد جاءت هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر فقرًا بصعيد مصر.

أهداف البنك الأهلي المصري يوزع 1000 بطانية في الفيوم

يعمل البنك من خلال ذراعه الخيري على تنفيذ برامج تنموية مستدامة تتقاطع مع رؤية الدولة المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ إذ لم تقتصر الفعالية على تقديم المعونات العينية بل شملت تنظيمًا إداريًا دقيقًا من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وهو ما يبرز أهمية البنك الأهلي المصري يوزع 1000 بطانية في تحقيق التكافل المجتمعي وترسيخ قيم المساندة في الأوقات التي تتطلب تكاتف المؤسسات الوطنية الكبرى.

تأثيرات البنك الأهلي المصري يوزع 1000 بطانية على التنمية

تتجاوز أنشطة الجمعية فكرة العمل الإغاثي اللحظي لتشمل قطاعات حيوية أحدثت فيها طفرة ملموسة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى يومنا هذا؛ حيث يتجلى دورها في النقاط التالية:

  • دعم القطاعات الصحية بمستشفيات معهد ناصر وأبو الريش.
  • المساهمة الفعالة في البروتوكول الوطني لعلاج الفشل الكلوي.
  • تمويل المبادرات الرئاسية الخاصة بالقضاء على فيروس سي.
  • تطوير العملية التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
  • فك كرب آلاف الغارمين والغارمات بمختلف محافظات الجمهورية.

خطة البنك الأهلي المصري يوزع 1000 بطانية وأنشطة أخرى

تعكس الأرقام المسجلة في السجلات الرسمية للجمعية حجم الجهد المبذول في دعم الملفات الشائكة التي تهم المواطن المصري البسيط؛ فقد نجح البنك بالتعاون مع موظفيه في تغيير حياة آلاف الأسر من خلال برامج متنوعة تلخصت أهم نتائجها في الجدول التالي:

المجال المدعوم أبرز النتائج المحققة
فك كرب الغارمين تأمين خروج 12843 غارمًا وغارمة.
المجال الصحي دعم مستشفيات جامعة الأزهر والمعاهد المتخصصة.
المساعدات الشتوية توفير الأغطية والبطاطين لآلاف الأسر الصعيدية.

تسعى إدارة الجمعية لمواصلة هذا النهج عبر التوسع في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة لضمان شمولية الخدمات الاجتماعية المقدمة؛ حيث تظل هذه التحركات برهانًا على فلسفة المؤسسة التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها الاقتصادية والإنسانية على حد سواء؛ مما يسهم في خلق بيئة معيشية تحفظ كرامة الأفراد وتدفع بعجلة الاستقرار الاجتماعي نحو الأمام.