تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل حالة من الثبات الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الثاني من فبراير لعام 2026؛ حيث استقرت التداولات داخل القطاع المصرفي ومراكز الصرافة المعتمدة عند مستويات متقاربة، ليبقى سعر الشراء في حدود 47.10 جنيه بينما استقر سعر البيع بالقرب من 47.20 جنيه وفق البيانات المعلنة.

تفاوتات طفيفة تسيطر على سعر الدولار في البنوك

تظهر شاشات التعاملات المالية تبايناً محدوداً للغاية في مراكز الصرف بين المؤسسات الكبرى؛ إذ يسجل البنك المركزي المصري سعراً للشراء يبلغ 47.06 جنيه مقابل 47.20 جنيه للبيع، بينما يتوحد السعر في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي وفيصل الإسلامي ليبدأ من 47.10 جنيه للشراء وصولاً إلى 47.20 جنيه للبيع، في حين يقدم كل من بنك البركة وبنك الكويت الوطني سعراً يبدأ من 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع كحد أدنى، وهذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يعكس توازناً في حجم الطلب والمعروض من العملة الصعبة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

تحركات سعر الدولار في إطار السوق الموازية

تتحرك قيم صرف العملات الأجنبية في الأسواق غير الرسمية ضمن نطاق سعري محدد؛ إذ يتم تداول فئات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمعدلات تبدأ من 47 جنيهاً للدولار الواحد، وتتصاعد هذه القيم بناءً على الفئات النقدية المطلوبة للتبادل وفقاً للآتي:

• تحويل 10 دولارات يعادل حوالي 472 جنيهاً مصرياً.
• قيمة 100 دولار تصل إلى نحو 4,720 جنيهاً مصرياً.
• تبديل 500 دولار يناهز مبلغ 23,600 جنيه مصري.
• قيمة 1,000 دولار تسجل حوالي 47,200 جنيه مصري.
• تبديل 10,000 دولار يبلغ قرابة 472,000 جنيه مصري.

توجيهات مالية لمراقبة سعر الدولار وتذبذباته الرسميّة

يوجه الخبراء في الشأن المالي ضرورة الانتباه إلى التحديثات التي تطرأ على سعر الدولار قبل البدء في أي صفقات تجارية كبرى أو إجراء تحويلات نقدية واسعة؛ وذلك لضمان الحصول على أفضل تقييم مالي وتفادياً للفوارق السعرية التي قد تنشأ بين القنوات الرسمية والأسواق الموزاية، مشددين على أن الاعتماد على بيانات البنك المركزي الرسمي يظل الوسيلة الأضمن لتخطيط التعاملات المالية وحماية الاستثمارات الشخصية.

تظل مراقبة حركة العملة الصعبة ركيزة أساسية للمتعاملين في السوق المصري لضمان استقرار مراكزهم المالية؛ حيث تساهم البيانات الدقيقة في اتخاذ قرارات مدروسة بعيداً عن تقلبات اللحظة، ويساعد الالتزام بالقنوات الرسمية للصرف في الحفاظ على توازن التدفقات النقدية تحت مظلة القوانين المنظمة للقطاع المصرفي.