محافظة دمياط.. لجان حصر الإيجار القديم تعتمد عقارات السكنى في مناطق محددة

قوانين إيجار الأماكن شهدت تحولاً جذرياً عقب صدور قرار محافظة دمياط رقم 67 لسنة 2026؛ والذي جاء تنفيذاً للتشريعات الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يهدف هذا التحرك الإداري إلى حصر الوحدات السكنية بدقة فائقة؛ مما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية ويسهم في استقرار السوق العقاري المحلي وتطبيق القواعد القانونية الحديثة بشكل عادل.

اعتماد مخرجات حصر وقوانين إيجار الأماكن بدمياط

جاء إعلان محافظة دمياط عن اعتماد نتائج اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 ليمثل خطوة تنفيذية هامة في مسار إصلاح قوانين إيجار الأماكن بنطاق المحافظة؛ إذ تم الانتهاء من حصر كافة الوحدات الخاضعة لتلك التشريعات وتصنيف المناطق السكنية وفق معايير جغرافية واقتصادية محددة؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في إنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بالعقود القديمة؛ مع الالتزام الكامل بالضوابط التي وضعها مجلس الوزراء لتنظيم عمل لجان الحصر في مختلف الأحياء لضمان الشفافية.

المتطلبات التقنية لتنفيذ قوانين إيجار الأماكن

تضمن القرار تكليفات مباشرة لعدة جهات داخل ديوان عام المحافظة للبدء في الأرشفة الرقمية والتحول التكنولوجي المتعلق بهذا الملف؛ حيث تشمل المجهودات الحالية ما يلي:

• الالتزام بقواعد رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.
• تفعيل دور الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
• استكمال إجراءات إدارة المجالس واللجان بخصوص الوحدات السكنية.
• ربط النتائج بالمركز التكنولوجي لتسهيل استعلام المواطنين.
• متابعة تقسيم المناطق السكنية وتحديث بيانات الحصر دورياً.

جدول النطاق التنفيذي لتعديلات قوانين إيجار الأماكن

آليات تطبيق قوانين إيجار الأماكن في المرحلة المقبلة

يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في الوقائع المصرية؛ مما يستوجب على الجهات المعنية مواءمة أوضاعها القانونية وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية؛ حيث إن تنظيم قوانين إيجار الأماكن في دمياط يعتمد بشكل أساسي على البيانات الدقيقة التي تم جمعها حول طبيعة الاستخدام السكني ومدى استحقاق الوحدات للتنظيم الجديد؛ وتعمل المحافظة على توفير الدعم الفني اللازم للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتوضيح الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المؤجر والمستأجر في ضوء التطورات الأخيرة.

تساهم هذه القرارات التنظيمية في توضيح الرؤية لمستقبل السكن داخل دمياط؛ حيث تنهي حالة الضبابية التي أحاطت بملف الإيجارات لسنوات طويلة؛ معتمدة في ذلك على أسس تقنية حديثة وقواعد قانونية رصينة تحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مع بدء سريان العمل بالقرار رسمياً في الأوساط الإدارية والقانونية.