وقفة احتجاجية بسرت.. مطالب القضاة وموظفي وزارة العدل تتصعد أمام المجمع المحاكمي

الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت تأتي لتعبر عن رفض قاطع لأي محاولات قد تمس وحدة المؤسسة القضائية في ليبيا؛ حيث اجتمع رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية بمشاركة فرع وزارة العدل للتأكيد على ضرورة حماية استقلالية هذا المرفق السيادي من التجاذبات السياسية الراهنة؛ معلنين تمسكهم الكامل بالمجلس الأعلى للقضاء بصفته المظلة القانونية والشرعية الوحيدة المناط بها إدارة شؤون القضاة وتنظيم شؤونهم في كافة ربوع البلاد.

دوافع الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت وأهدافها السيادية

عبر المشاركون في هذا التحرك عن قلقهم العميق تجاه المشهد القانوني الحالي؛ مؤكدين أن الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت تمثل رسالة واضحة للمطالبة بضمانات حقيقية تحول دون تقسيم القطاع القضائي أو المساس بهيبة العمل القانوني؛ وقد ركز البيان الختامي لهذه الوقفة على أن القضاء يظل ركيزة الدولة الأساسية التي لا تقبل التجزئة أو الخضوع للإملاءات الخارجية؛ مع التشديد على أن وحدة الصف القضائي هي الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة وصيانتها من أي تدخلات قد تعرقل مسار العمل داخل أروقة مجمع المحاكم والنيابات بمدينة سرت.

الموقف القانوني للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت

استندت التصريحات الصادرة خلال الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت إلى جملة من المبادئ القانونية التي تهدف إلى تحصين المؤسسات العدلية من الانقسام؛ حيث تضمن البيان مجموعة من النقاط الجوهرية التي لخصت مطالب القضاة وموظفي وزارة العدل في المدينة بصورة تعكس مدى التزامهم بالشرعية القانونية القائمة:

• التمسك المطلق بالمجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الحالي المعترف به قانونًا.
• رفض أي تشريعات أو قرارات تهدف إلى تفتيت وحدة الهيئات القضائية.
• المطالبة بإرجاء البت في الشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
• اعتبار الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت خطوة لحماية حقوق أعضاء السلك القضائي.
• التأكيد على أن استقلال القضاء هو السبيل الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات.

تداعيات الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت على المشهد العام

يرى المراقبون أن خروج هذه النخبة القانونية في الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت يبعث بإشارات قوية لكل الأطراف المعنية لضرورة احترام المسار القضائي؛ لاسيما أن المجتمعين شددوا على عدم التعامل مع أي مخرجات دستورية مؤقتة قد تثير الجدل وتعمق الانقسامات؛ كما شمل جدول الأعمال التوضيحي للأحداث تفاصيل تقنية حول الجهات المشاركة والمطالب الرئيسية التي تم تقديمها خلال هذا التجمع الحاشد أمام مجمع المحاكم.

تظل الوقفة الاحتجاجية للقضاء في سرت شاهدة على تمسك رجال العدالة بسيادة القانون ورفضهم المطلق لمنطق المحاصصة أو التفتيت السياسي؛ وهي خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي المهني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؛ مما يعزز من صمود المنظومة القضائية في مواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية بكل اقتدار وثبات.