تحديثات الصرف.. تقلبات أسعار الدولار والعملات الأساسية مقابل الجنيه في تعاملات الإثنين

سعر الدولار اليوم ظل محور اهتمام المتعاملين في الأسواق المالية المصرية مع بداية تداولات الأسبوع؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على استقرارها الملحوظ أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، لتعكس حالة من الثبات الوظيفي في حركة الصرف التي يراقبها المستثمرون والأفراد لتحديد وجهاتهم الإنفاقية والادخارية خلال الفترة الراهنة.

استقرار سعر الدولار في القطاع المصرفي

شهدت لوحات العرض في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقًا في الأرقام المسجلة؛ إذ استقر سعر الدولار عند مستوى 47.04 جنيه لعمليات الشراء و47.14 جنيه لعمليات البيع، وهو ذاته المسار الذي اتخذه بنك الإسكندرية في تعاملاته الصباحية، بينما سجلت الشاشات في البنك المركزي المصري تقاربًا شديدًا عند 47.06 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع؛ مما يعزز الثقة في استقرار المنظومة النقدية وتوفر السيولة اللازمة للعمليات التجارية المختلفة بعيدًا عن التذبذبات الحادة.

تفاوتات طفيفة في صرف العملة الخضراء

تتحرك أسعار الصرف في البنوك الخاصة والمشتركة ضمن نطاقات ضيقة للغاية، ويمكن رصد ملامح سعر الدولار في عدد من المؤسسات وفق الآتي:

  • البنك التجاري الدولي سجل 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان بلغ الشراء فيه 47.05 جنيه والبيع 47.15 جنيه.
  • بنك البركة حدد القيمة عند 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول تساوى مع البركة في أسعار صرف العملة الأمريكية.

أداء العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

لم يقتصر الهدوء على سعر الدولار بل امتد ليشمل سلة العملات الدولية والعربية التي تهم شريحة واسعة من المصريين بالداخل والخارج؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية تبايناً منطقياً يعتمد على قوة العملة في الأسواق العالمية، ويوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار الصرف لعدد من العملات الأساسية مقابل الجنيه المصري:

العملة سعر الشراء سعر البيع
اليورو الأوروبي 55.69 جنيه 55.97 جنيه
الجنيه الإسترليني 64.26 جنيه 64.62 جنيه
الدينار الكويتي 151.81 جنيه 154.43 جنيه
الريال السعودي 12.49 جنيه 12.56 جنيه
الدرهم الإماراتي 12.79 جنيه 12.83 جنيه
الريال القطري 11.93 جنيه 12.93 جنيه

تشير هذه البيانات بوضوح إلى أن استقرار سعر الدولار يسهم في ضبط إيقاع بقية العملات المرتبطة به؛ حيث تظل الفوارق بين البنوك محدودة بقرشين أو ثلاثة قروش فقط، وهو ما يعكس وفرة في المعروض النقدي وقدرة البنوك على تلبية طلبات العملاء بشكل انسيابي وتدفق الأموال عبر القنوات الرسمية بانتظام.