تخطى 49 جنيهاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه يسجل قفزة جديدة في البنوك المصرية

سعر الدولار سجل قفزة ملحوظة أمام العملة المحلية في خمسة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة بداخل السوق، حيث بلغت قيمة الزيادة نحو اثنين وأربعين قرشًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما يعكس تحركات سريعة في حركة الصرف تعتمد على آليات العرض والطلب المتغيرة بصورة يومية ومستمرة.

تطورات سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الكبرى

شهدت شاشات التداول اللحظية ارتفاعات متفاوتة بدأت من خمسة وثلاثين قرشًا وصولًا إلى مستويات أعلى، حيث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وثلاثين قرشًا لعمليات الشراء؛ بينما سجل سعر البيع نحو سبعة وأربعين جنيهًا وأربعين قرشًا، وهي زيادة وصفت بأنها الأبرز منذ بداية الأسبوع الحالي، في حين واكب بنك مصر هذه التحركات بأسعار قريبة للغاية تضمن استقرار السيولة الدولارية المتاحة للعملاء، مما يجعل متابعة هذه الأرقام ضرورة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية والقطاعات الاستيرادية التي تعتمد بشكل أساسي على توفر العملة الصعبة لتسيير أعمالها اليومية وتغطية احتياجاتها.

تأثيرات سعر الدولار على التداولات الصباحية ببنك القاهرة والإسكندرية

اعتمد كل من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية سياسة تسعيرية متشابهة تعكس حالة الترابط في القطاع المصرفي، إذ وصل سعر الدولار فيهما إلى سبعة وأربعين جنيهًا وسبعة وعشرين قرشًا للشراء ومبلغ سبعة وأربعين جنيهًا وسبعة وثلاثين قرشًا للبيع، وتأتي هذه التغيرات بناءً على البيانات الرسمية المعلنة عبر المنصات الإلكترونية التابعة لهذه البنوك، والتي توضح طبيعة التذبذب الحالي في أسعار الصرف، ويمكن تلخيص الفوارق في مراكز البيع والشراء من خلال البنوك المختارة عبر القائمة التالية:

• البنك الأهلي المصري تصدر قائمة الزيادات بمقدار 42 قرشًا.
• البنك التجاري الدولي سجل ارتفاعًا قدره 41 قرشًا.
• بنك القاهرة وبنك الإسكندرية رصدا زيادة موحدة بلغت 39 قرشًا.
• بنك مصر سجل الارتفاع الأقل نسبيًا بقيمة 35 قرشًا.
• بيانات المواقع الرسمية تؤكد استمرار التحديثات اللحظية للأسعار.

العوامل المتحكمة في استقرار سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي

يعكس الأداء المالي للبنك التجاري الدولي ضغوطًا شرائية معينة ساهمت في وصول سعر الدولار لديه إلى سبعة وأربعين جنيهًا وتسعة وعشرين قرشًا للشراء، مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وتسعة وثلاثين قرشًا للبيع، وتعد هذه الزيادة التي بلغت واحدًا وأربعين قرشًا مؤشرًا على طبيعة التدفقات النقدية والطلبات المتراكمة في أكبر بنوك القطاع الخاص، حيث يتم عرض التفاصيل الخاصة بالعملة في الجدول الآتي:

تستمر التحركات الحالية في رسم ملامح المشهد النقدي والمالي داخل البلاد، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مدى تأثير هذه الزيادات المفاجئة على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات الاستيراد، وهو ما يجعل تتبع سعر الدولار في التقارير الدورية أمرًا حيويًا لفهم بنية السوق المصرفي وتوجهاته القريبة.