قائمة المحظورات بالسعودية.. 7 أنواع من السيارات يمنع استيرادها إلى المملكة خلال 2026

استيراد السيارات المستعملة في السعودية يخضع الآن لمنظومة رقابية صارمة تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز مستويات الأمان المروري وحماية المستهلكين من المركبات المتهالكة؛ حيث رسمت الجهات المختصة ملامح جديدة تمنع دخول فئات محددة من المركبات التي لا تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة لضمان سلامة الطرقات وتحديث الأسطول الوطني بحلول عام 2026.

معايير استيراد السيارات المستعملة المعتمدة حديثًا

وضعت التشريعات الجديدة قيودًا واضحة تتعلق بتاريخ تشغيل المركبة قبل وصولها إلى المنافذ السعودية؛ إذ يمنع بشكل قاطع دخول السيارات التي استُخدمت سابقًا في مجالات استهلاكية مكثفة تؤدي إلى إضعاف كفاءتها الميكانيكية، وذلك لضمان عدم تدفق مركبات تعاني من إجهاد بنيوي إلى السوق المحلي؛ حيث تشمل هذه الضوابط المتعلقة بآلية استيراد السيارات المستعملة الفئات التالية:

• المركبات التي كانت تعمل ضمن أسطول سيارات الأجرة أو التاكسي.
• السيارات التابعة لسلطات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية المختلفة.
• المركبات التي خضعت لتعديلات جذرية في موضع مقود القيادة.
• السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو تلفيات مائية في دوائرها الكهربائية.
• المركبات المتضررة من حوادث تصادم جسيمة أو انقلابات أثرت على الهيكل.
• السيارات التي تستخدم أنواع وقود لا تتناسب مع المواصفات القياسية السعودية.

أثر السلامة الهيكلية على استيراد السيارات المستعملة

تركز القوانين المحدثة على الجوانب الفنية الدقيقة التي قد لا تظهر للمشتري العادي عند فحص المركبة؛ إذ أن استيراد السيارات المستعملة التي تعرضت لحوادث انقلاب أو صدمات قوية يمثل خطورة بالغة على الأرواح نتيجة ضعف متانة الهيكل الأساسي، كما أن الأنظمة تولي اهتمامًا خاصًا بالمركبات المعدلة تقنيًا لضمان توافقها التام مع البيئة التشغيلية المحلية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة في المملكة؛ مما يقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة ويحافظ على جودة الهواء.

التزامات الأفراد عند استيراد السيارات المستعملة

يتوجب على الراغبين في جلب مركبات من الخارج الالتزام بتقديم مستندات رسمية تثبت الحالة الفنية والتشغيلية للمركبة؛ فعملية استيراد السيارات المستعملة لم تعد تقتصر على الرغبة الشخصية بل باتت مرتبطة بشهادات فحص موثقة تؤكد مطابقة السيارة للمواصفات، وهذا المسار التنظيمي يساهم في تقليص نسب الأعطال المفاجئة ويحمي المشتري من الوقوع في فخ المركبات التي تم إخفاء عيوبها الفنية أو القانونية بطرق غير مشروعة.

تسعى هذه الإجراءات الحازمة إلى خلق بيئة مرورية آمنة ومستدامة من خلال تصفية السوق من الخيارات الرديئة؛ مما يضمن تفوق الجانب النوعي على الكمي في حركة استيراد السيارات المستعملة لخدمة الأهداف التنموية الوطنية.