تحرك جديد.. زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه داخل 3 بنوك مصرية

سعر الدولار سجل تحركًا هادئًا في بداية تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث رصدت شاشات التداول زيادة طفيفة لم تتجاوز ثلاثة قروش في بعض المؤسسات المصرفية، ويأتي هذا التغير المحدود استجابة لآليات العرض والطلب التي تنظم حركة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري، بما يضمن استقرار التداولات اليومية للأفراد والمؤسسات.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تباينت أسعار الصرف بشكل طفيف بين الكيانات المصرفية الكبرى في مصر، حيث أظهرت البيانات الرسمية استقرار العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند مستويات متقاربة جدًا مع البنك التجاري الدولي، في حين سجلت مستويات أعلى قليلًا في بنك القاهرة والبنك المركزي، ويمكن تلخيص أبرز تلك الأسعار في النقاط التالية:

• بلغ سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 47.19 جنيه لعمليات البيع.
• استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للبيع و47.05 للشراء.
• حقق بنك مصر مستوى سعريًا وصل إلى 47.17 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.
• سجل بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان سعرًا موحدًا عند 47.15 جنيه للبيع.
• وصل أعلى سعر مسجل في الأسواق لدى بنك نكست وبنك الكويت الوطني.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تعكس الأرقام الحالية حالة من التوازن في المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المحلي؛ إذ يلاحظ المتابعون أن الفوارق السعرية بين البنوك تظل في نطاق ضيق جدًا، وهو ما يشير إلى كفاءة إدارة السيولة الأجنبية وتوافر العملة لتغطية الاحتياجات الاستيرادية والطلبات التجارية المختلفة دون وجود فجوات سعرية مؤثرة.

أسباب التذبذب الطفيف في سعر الدولار الحالي

تتحكم عوامل متعددة في وتيرة الارتفاع والانخفاض التي يشهدها سعر الدولار بشكل يومي، منها حجم التدفقات النقدية الواردة من الاستثمارات الأجنبية أو تحويلات العاملين في الخارج، وتساهم هذه التحركات الطفيفة في إعطاء إشارات واقعية عن ممارسات السوق الحر، مما يعزز من ثقة المستثمرين في مرونة النظام المالي المحلي وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية المتلاحقة.

تستمر الجهات المسؤولة في مراقبة حركة التداول بدقة لضمان استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة، وتظهر البيانات أن الزيادة الأخيرة لا تمثل اتجاهًا تضخميًا وإنما هي فروق فنية طبيعية، ويبقى سعر الدولار تحت الأنظار كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحدد تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية.