اغتيالات واختطاف.. الحكومة اليمنية تتهم أبو ظبي بارتكاب سلسلة جرائم وانتهاكات حقوقية

اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي تتصدر المشهد الحقوقي والسياسي حاليًا؛ حيث أوردت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان سلسلة من الوقائع الصادمة التي تتعلق بانتهاكات جسيمة طالت السيادة اليمنية وسلامة المواطنين؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات والمطالبات بمحاسبة دولية وقانونية للمتورطين في هذه الأفعال التي وصفتها الحكومة بالجرائم الممنهجة ضد الإنسانية.

خلفيات اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي وتداعياتها

تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن الجانب اليمني إلى وجود حالة من الاستنكار الشديد تجاه التصرفات التي تمارسها القوات الإماراتية؛ إذ اعتبرت التقارير أن هذه الممارسات لا تحترم التزامات التحالف الداعم للشرعية؛ بل تتجاوز القوانين والأعراف الدولية المعمول بها في مناطق الصراع؛ حيث تلقت الوزارة بلاغات وشكاوى مكثفة من منظمات حقوقية وأفراد تعرضوا لانتهاكات مباشرة وموثقة تضع الجهات المسؤولة في موقف حرج أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي تتابع الملف بدقة.

طبيعة الانتهاكات المرتبطة بملف اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي

تتنوع أشكال التجاوزات التي تضمنها بيان الوزارة الأخير؛ إذ إن ملف اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي يرتكز على وقائع ميدانية قاسية تشمل الآتي:

• تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات محلية ومؤثرة.
• القيام بحملات اختطاف واسعة النطاق لمواطنين يمنيين.
• ممارسة الإخفاء القسري لمئات الأشخاص في سجون غير قانونية.
• إنشاء معتقلات سرية تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية والحيوية.
• تعرض المحتجزين لعمليات تعذيب وحشية تحت إشراف ضباط ومرتزقة.

وتؤكد المرجعيات القانونية في البلاد أن هذه القائمة من الجرائم لن تمر دون ملاحقة قانونية؛ لأن الجرائم الجسيمة التي تمس الأرواح والحرية الشخصية لا تسقط بمرور الزمن وفق الأنظمة المعمول بها محليًا ودوليًا.

المساءلة القانونية ضمن اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي

تستمر الجهات الرسمية في رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي كُشفت مؤخرًا لضمان حقوق الضحايا؛ حيث تشدد الوزارة على أن أي مسؤول مهما كانت رتبته لا يمكن أن يظل بمنأى عن المساءلة القانونية؛ إذ تواصل اللجان المختصة تجميع الشهادات الحية والبيانات الميدانية لدعم مسار العدالة الذي تتبناه السلطات في مواجهة هؤلاء المتورطين؛ مع التأكيد على ضرورة حماية المواطن اليمني من أي اعتداء خارجي.

يبقى ملف اتهامات الحكومة اليمنية لأبوظبي مفتوحًا على كافة الاحتمالات القانونية والدبلوماسية في الفترة المقبلة؛ خاصة مع إصرار الجهات الحقوقية في اليمن على تحويل هذه الادعاءات إلى قضايا دولية لا تقبل المساومة؛ مما يضع المنطقة أمام مشهد قانوني معقد يتطلب وضوحًا والتزامًا كاملًا بحقوق الإنسان والسيادة الوطنية التي ترفض أي تجاوزات تمس أمن المواطنين.