الإيجار الجديد يدخل حيّز التنفيذ رسميًا.. تعرف على طريقة حسابه حسب منطقتك

قانون الإيجار القديم المعدل أصبح محور اهتمام واسع بين المستأجرين والمالكين على حد سواء، حيث يثير القلق والخوف من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على العلاقة الإيجارية بعد سنوات من تثبيت القيمة الإيجارية وفق القوانين القديمة التي سادت لفترة طويلة. هذا القانون يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين ويعيد تصحيح الكثير من التجاوزات السابقة.

هل بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل؟

بحسب ما ينص عليه الدستور المصري، لرئيس الجمهورية مهلة مدتها 30 يومًا تبدأ من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق على قانون الإيجار القديم المعدل أو الاعتراض عليه، وبعد اعتماد القانون في 1 يوليو 2025، تنتهي المهلة بتاريخ 1 أغسطس 2025؛ وفي حال عدم صدور أي قرار من الرئيس خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وفق الدستور، ويتم نشره رسميًا بالجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه دون تأخير. أما إذا أبدى الرئيس اعتراضه، يُعاد القانون إلى مجلس النواب للنقاش والتصويت مرة أخرى، شرط وجود أغلبية الثلثين لإقراره مجدداً. ولكن مع انتهاء مدة البرلمان الحالي وفض دور الانعقاد التشريعي، فإن هذا السيناريو غير ممكن في الوقت الراهن، ما قد يؤجل تنفيذ القانون حتى تشكيل مجلس نواب جديد. وتأتي المادة (123) من الدستور لتوضح أن رئيس الجمهورية يملك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، كما تؤكد أن القانون يصبح نافذًا وملزمًا تلقائيًا في حال عدم الرد خلال المهلة المقررة.

كيف سيتم احتساب القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم المعدل؟

طبقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم المعدل، يتم إعادة حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناء على تصنيف المناطق الجغرافية في كل محافظة، والذي تحدده لجان الحصر والتصنيف المحلية، حيث تختلف نسبة الزيادة والحد الأدنى للإيجار حسب نوع المنطقة، كما يلي:

• المناطق المتميزة: القيمة الجديدة تساوي 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل قيمة الإيجار عن 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: القيمة الجديدة تساوي 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى للإيجار 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: القيمة الجديدة تساوي 10 أضعاف القيمة الحالية، والحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا

أهمية قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيره على المستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم المعدل يمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجار المصري، إذ يعالج حالة الركود التي ميزت العلاقة الإيجارية نتيجة تجميد القيمة لفترات طويلة، مما أثر سلبًا على حقوق الملاك وقدرتهم على تحديث وصيانة العقارات. بالمقابل، يحمل القانون الجديد تبعات اقتصادية على المستأجرين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع الأعباء المالية التي قد تنتج عن التعديلات، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الحالية. لكن تبقى العدالة في تحديد القيمة الجديدة وفق تصنيف المناطق هدفًا يسعى القانون لتحقيقه. ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في توفير بيئة إيجارية أكثر توازنًا، تضمن حقوق الملاك مع مراعاة القدرة الشرائية للمستأجرين، وتُخرج العلاقة القانونية من حالة الجمود التي سادت لسنوات طويلة.

في ظل هذه المعطيات، ينظر المجتمع المصري بترقب لمصير قانون الإيجار القديم المعدل، خاصة مع تأثر تطبيقه بظروف انقضاء البرلمان الحالية، التي قد تؤدي إلى تأجيل التنفيذ لحين تشكيل مجلس نواب جديد، ما يضيف طبقة جديدة من التشويق حول آلية تطبيق القانون وآثاره المستقبلية على سوق العقارات بشكل عام.