توزيعات نقدية ومنح.. بنك الرياض يقرر زيادة رأس ماله ومنح أسهم مجانية للمساهمين

زيادة رأس مال بنك الرياض تمثل خطوة محورية أعلنها مجلس الإدارة لتعزيز المركز المالي للمؤسسة من خلال رسملة الأرباح والاحتياطيات؛ حيث تهدف هذه التوصية إلى رفع الملاءة المالية للمصرف ودعم توسعاته التشغيلية المستمرة؛ مما يعكس رؤية طموحة لمواكبة المتطلبات الاقتصادية في السوق السعودية وتلبية تطلعات المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية.

آلية تنفيذ زيادة رأس مال بنك الرياض ومصادرها

قرر مجلس الإدارة التوصية برفع رأس المال من ثلاثين مليار ريال ليصل إلى أربعين مليار ريال؛ وذلك عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة للمساهمين، وتعتمد هذه العملية على رسملة مبلغ عشرة مليارات ريال يتم استقطاعها بالتساوي بين الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ مما يرفع إجمالي عدد الأسهم من ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات سهم؛ ويهدف هذا الإجراء إلى الاحتفاظ بالموارد المالية داخل الأنشطة التشغيلية للبنك لضمان تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بعيدة المدى، وتتمثل أهم بيانات هذه العملية في الآتي:

الجدول الزمني وضوابط الأسهم في زيادة رأس مال بنك الرياض

يرتبط تنفيذ هذه الزيادة بموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة غير العادية؛ حيث تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجلات مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال ظهور كسور للأسهم نتيجة هذه القسمة؛ فسيتم تجميعها وبيعها في السوق بسعر الوقت المتاح ثم توزيع الفائض النقدي على المستحقين كل حسب حصته خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتتضمن شروط الاستحقاق عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان حقوق كافة الأطراف والالتزام بالشفافية المطلوبة:

• الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي الرسمية.
• اعتماد الجمعية العامة غير العادية لقرار رفع رأس المال.
• تحديد موعد الجمعية الذي يمثل تاريخ الاستحقاق الفعلي.
• قيد المساهمين في سجلات مركز الإيداع الإلكترونية.
• توزيع ناتج بيع كسور الأسهم خلال شهر واحد من التخصيص.

توزيعات الأرباح النقدية بالتوازي مع زيادة رأس مال بنك الرياض

إلى جانب رفع رأس المال؛ أوصى المجلس بصرف أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1643 مليون ريال؛ وهو ما يعادل نسبة 5.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 55 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات السنوية للعام المالي كاملا إلى 1.4 ريال للسهم بنسبة 14% من رأس المال؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار في المؤسسة ويؤكد استقرار تدفقاتها النقدية وقدرتها على تحقيق توازن بين النمو الرأسمالي والمكافآت الدورية للمستثمرين.

يستعد البنك لمرحلة جديدة من التوسع والنمو المالي من خلال زيادة رأس مال بنك الرياض وتوزيعات الأرباح المجزية؛ حيث تعكس هذه القرارات قوة المركز المالي والقدرة على مواصلة الأنشطة التشغيلية بزخم أكبر؛ مع ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المساهمين والجهات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني وتطلعات المستثمرين في القطاع المصرفي السعودي الواعد.