إيقاف واسع لـ60 ألف هاتف يثير القلق.. كيف تأثر المستهلكون؟

شكاوى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المشتراة قبل تطبيق قرار رسوم الجمارك في يناير 2025 تصدرت اهتمامات رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، الذي كشف عن استلام آلاف الشكاوى من المواطنين والتجار بشأن هذه المشكلة التي أثرت على عدد كبير من المستخدمين رغم شرائهم لأجهزتهم وتفعيلها سابقًا

تأثير فحص الهواتف من خلال تطبيق “تليفوني” قبل إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة

أوضح محمد طلعت أن الغالبية العظمى من الهواتف التي تم إيقاف تشغيلها كانت قد خضعت مسبقًا للفحص من خلال تطبيق “تليفوني”، حيث أظهرت النتائج حينها أن هذه الهواتف غير خاضعة للرسوم الجمركية؛ مما أعطى المستهلكين ثقة كبيرة للشراء والتفعيل دون قلق. ومع ذلك، تفاجأ المستخدمون بقرار إيقاف الخدمة لاحقًا عن هذه الأجهزة، مما أثار غضب الكثيرين
وأشار طلعت إلى أن معاقبة المشترين بحسن نية غير مقبولة، خاصة أن هذه الهواتف قد تم فحصها قبل الشراء وتأكد مالكوها من قانونية وضعها الجمركي، وبالتالي لا ينبغي تعميم العقوبة على الآلاف الذين لم يكونوا على علم بأي مخالفات جمركية أو تقنية

رد وزارة الاتصالات على شكاوى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة وتأثير التنسيق المؤسسي

لفت رئيس شعبة المحمول إلى استجابة وزارة الاتصالات بشكل جزئي، حيث طلب وزير الاتصالات متابعة الحالات المتضررة والتعاون مع وزارة المالية لفحصها بعمق. لكن المفاجأة تمثلت في إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف، بالتزامن مع وصول رد الوزارة، وهو ما طرح تساؤلات جوهرية حول غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة
وأكد طلعت أن هذه الخطوة أثارت القلق داخل القطاع التجاري، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ بتنسيق دقيق لضمان حقوق المواطنين وتفادي آثار سلبية على السوق

دعوة للشفافية وضمان حقوق المواطنين في منظومة فحص الهواتف قبل إيقاف تشغيلها

دعا محمد طلعت إلى ضرورة إشراك الجمعيات والشُعب التجارية في منظومة الفحص والمراجعة قبل إصدار قرارات إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن تمثيل التجار يمنحهم حق الاطلاع على أسباب وآليات الإيقاف لتوفير الشفافية الضرورية ومنع تكرار أزمات مماثلة
ونصح المواطنين باتباع خطوات مهمة قبل شراء أي هاتف لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للمشاكل تشمل:

• التحقق من بيانات الهاتف من خلال تطبيق “تليفوني”
• التأكد من حصولهم على فاتورة رسمية من تاجر معتمد