تحديثات الصرف.. أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات الإثنين 2 فبراير 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في ختام تعاملات اليوم الاثنين الثاني من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية ثباتا في قيم الصرف أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس هدوء الطلب وتوازن المعروض في السوق المصرفية المحلية خلال الفترة الحالية.

خريطة القيم الرسمية لـ أسعار العملات العربية والأجنبية

سجلت منصات التعامل في قطاع المصارف المصري أرقاما متوازنة لمختلف العملات؛ إذ تفاوتت الفوارق بين البيع والشراء في هوامش ضيقة للغاية تعزز من استقرار السوق الجاري؛ فنجد أن مستويات الدرهم الإماراتي والريال السعودي حافظت على نطاقها السعري المعتاد دون تحركات مفاجئة؛ بينما استمر سعر صرف العملة الأمريكية واليورو في تقديم أداء متزن بفضل التدفقات النقدية المنتظمة وتحسن الموارد الدولارية في القطاع المصرفي؛ وهو ما جعل جدول البيانات التالي يوضح التفاصيل الدقيقة والقيم النهائية المسجلة بنهاية اليوم.

تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك الوطنية

يتابع المتعاملون في السوق المصرية تفاصيل أسعار العملات العربية والأجنبية عبر قنوات البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث جاءت التحديثات المسائية لتؤكد هذه الحالة من الثبات التي بدأت منذ مطلع الأسبوع؛ وقد تضمنت البيانات المسجلة الآتي:

• وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي إلى 12.51 جنيه للشراء و12.59 للبيع.
• بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 152.05 جنيه للشراء و154.60 للبيع.
• سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 64.54 جنيه للشراء مقابل 64.74 للبيع.
• استقر الدرهم الإماراتي عند مستويات 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
• حقق الدولار في البنك الأهلي قيمة 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

تأثير السياسات النقدية على ثبات أسعار العملات العربية والأجنبية

تلعب السياسة النقدية المتبعة دورا محوريا في الحفاظ على أسعار العملات العربية والأجنبية ضمن مستوياتها الحالية؛ إذ ساهمت قرارات تنظيم التداول وتوافّر السيولة الأجنبية في منع المضاربات التي كانت تؤثر سابقا على استقرار السوق؛ كما أن انتظام حركة الاستيراد والعمل بضوابط التحويلات الخارجية عزز من الثقة في العملة المحلية ومنح المستثمرين رؤية واضحة حول تكلفة الصرف؛ مما أدى في النهاية إلى هذا التناغم السعري الذي رصده الخبراء في إغلاقات اليوم الاثنين بجميع الفروع البنكية.

تعكس هذه الأرقام واقعا اقتصاديا يتسم بالثبات النسبي الذي يخدم مصلحة المواطنين والمتعاملين في قطاع التجارة؛ حيث يوفر استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية بيئة عمل آمنة؛ ويساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات المرتبطة بحركة الاستيراد من الخارج بانتظام.