تحرك سعر الصرف.. الدولار يسجل 47.04 جنيه في البنوك المصرية وتوقعات بتغييرات قريبة

سعر صرف الدولار سجل مستويات ثابتة ومستقرة مع نهاية تعاملات يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر فبراير لعام 2026؛ حيث استقرت العملة الأمريكية في البنوك المصرية عند قيمة 47.04 جنيه لعمليات الشراء، وهو ما يعكس حالة من الثبات الملحوظ في السوق المحلي الذي يراقب فيه المستثمرون تحركات العملة الخضراء بدقة بالغة وارتباطها بالسياسات النقدية المتبعة حاليًا.

تطورات سعر صرف الدولار في المصارف الحكومية والخاصة

شهدت أسعار بيع العملة في البنك الأهلي المصري وصول سعر صرف الدولار إلى 47.14 جنيه؛ وهو الرقم ذاته الذي تداولته شاشات العرض في بنك مصر وبنك الإسكندرية، وفي القطاع الخاص لم يبتعد البنك التجاري الدولي كثيرا عن هذه المستويات؛ إذ سجل سعر الشراء فيه 47.03 جنيه مقابل 47.13 جنيه للبيع، مما يظهر بوضوح وحدة التوجه السعري وانضباط آليات العرض والطلب داخل المنظومة المصرفية الرسمية التي تسعى للحفاظ على التوازن المالي وتفادي التقلبات الحادة في قيمة العملات الأجنبية.

مقارنة سعر صرف الدولار مع سلة العملات الأجنبية والعربية

تظهر البيانات المالية والتقارير المصرفية تنوعًا في قيم العملات الأخرى أمام الجنيه المصري مقارنة بما حققه سعر صرف الدولار في نفس اليوم؛ حيث جاءت الأسعار مفصلة على النحو التالي:

• اليورو الأوروبي سجل 55.69 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع.
• الجنيه الإسترليني بلغ سعره 64.26 جنيه للشراء و64.65 جنيه للبيع.
• الريال السعودي استقر عند 12.49 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي حقق 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.
• الريال القطري تراوح بين 11.93 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
• الدينار الكويتي حافظ على صدارته كأعلى قيمة بواقع 151.81 جنيه للشراء و154.43 جنيه للبيع.

تأثير السياسات النقدية على ثبات سعر صرف الدولار

يعزو الخبراء والمراقبون هذا الهدوء الذي يشهده سعر صرف الدولار إلى اتباع سياسات نقدية تهدف بشكل مباشر إلى ضبط إيقاع السوق وتوفير السيولة اللازمة للعمليات التجارية؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم ثقة المتعاملين، كما يوفر الجدول التالي نظرة سريعة على مراكز القوة السعرية للعملات الأكثر تداولًا:

يبقى الترقب هو سيد الموقف في الأوساط المالية لمتابعة مسار سعر صرف الدولار خلال الأيام القادمة؛ إذ تشير المعطيات الراهنة إلى استمرارية هذا النوع من الاستقرار السعري طالما لم تظهر أي متغيرات اقتصادية عالمية أو محلية مفاجئة، وتستمر المصارف في أداء دورها التنظيمي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي بكل سلاسة وشفافية.