بينها الغياب.. مساند يحدد حالات الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية بالمملكة

العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية تخضع لإجراءات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف المتمثلة في صاحب العمل والعامل على حد سواء؛ حيث تبرز التساؤلات باستمرار حول آلية التعامل مع الرواتب أثناء فترات الغياب أو الحصول على السلف المالية؛ وهو ما يستدعي فهمًا عميقًا للضوابط التشريعية التي تقرها الجهات المعنية لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية وحمايتها من التجاوزات.

ضوابط دفع الأجور للعمالة المنزلية خلال الإجازات

أوضحت المصادر الرسمية أن الأصل في العلاقة التعاقدية هو عدم احتساب الرواتب خلال فترة إجازة العامل؛ طالما لم تكن هذه الإجازة من الأنواع التي نص النظام على أنها مدفوعة الأجر؛ حيث يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات؛ مع ضرورة التمييز بين الغياب المبرر وغير المبرر لضمان استقرار العمل المنزلي وتفادي الخلافات المالية المعتدلة.

الحالات القانونية التي تسمح بالحسم من راتب العمالة المنزلية

وضعت منصة مساند معايير واضحة وصارمة لا يجوز تجاوزها عند الرغبة في خصم مبالغ مالية من الأجر الشهري؛ إذ يشترط ألا يتخطى إجمالي الخصم نصف الراتب الشهري للعامل؛ وتتمثل الحالات المشروعة للقيام بهذا الإجراء فيما يلي من نقاط محددة ومنظمة للعملية المالية:

  • استرداد سلفة مالية حصل عليها العامل مسبقًا من صاحب العمل.
  • تعويض التكاليف الناتجة عما أتلفه العامل عمدًا أو بسبب إهمال جسيم.
  • تنفيذ أحكام قضائية قطعية صادرة بحق العامل من الجهات المختصة.
  • تطبيق قرارات إدارية رسمية تستوجب استقطاع مبالغ معينة.
  • تغطية الالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن مسؤولية العامل.

متطلبات توثيق الخصم المالي للعمالة المنزلية

يعد إرفاق الوثائق الرسمية وإثبات سبب الاستقطاع ركنًا أساسيًا لضمان مشروعية الحسم؛ فلا يمكن لصاحب العمل الانفراد بقرار الخصم دون وجود مستندات تؤكد المديونية أو التلفيات؛ كما وفرت المنصة قنوات اتصال مباشرة وتدعو لمراجعة اللوائح لضمان اتباع المسار القانوني الصحيح الذي يحمي الطرفين من المساءلة القانونية أو ضياع الحقوق المادية الموثقة في العقد الإلكتروني.

نوع الإجراء الحد الأقصى المسموح
الحسم من الأجر لا يتجاوز 50% من الراتب
إجازة غير مدفوعة لا تحتسب ضمن الرواتب
إثبات الخصم إلزامي بتوفير المستندات

تظل العلاقة بين أصحاب العمل والعمال محكومة بالشفافية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المنصات الرسمية؛ مما يسهم في تقليص النزاعات العمالية وتوفير بيئة عمل آمنة؛ ويضمن حصول كل ذي حق على حقه عبر الأنظمة الرقمية التي تتيح تتبع المدفوعات والخصومات بدقة عالية؛ بما يعزز من كفاءة سوق العمل في قطاع الاستقدام.