تعزيز التعاون المصري الإماراتي.. ما هي مجالات الشراكة المستقبلية؟

تعاون وزارتي البترول الإماراتية والمصرية لتعزيز فرص الاستثمار وتطوير منظومة إمداد الغاز الطبيعي

أكدت مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان عام الرئاسة الإماراتية ومدير الشركة العالمية القابضة، على أهمية التعاون المشترك بين الجانب المصري والإماراتي، معبرة عن سعادتها باستقبال وفد مصري برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ومتطلعة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة في قطاع البترول والاستثمار في ضوء الروابط العميقة بين البلدين.

تعزيز التعاون بين وزارتي البترول الإماراتية والمصرية لتنشيط الاستثمار المشترك

خلال زيارة المهندس كريم بدوي إلى الإمارات ولقائه مريم المهيري والوفد المرافق، تم استعراض المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية، مع التركيز على إزالة التحديات التي تعترض المستثمرين، باعتبار ذلك أولوية تحظى باهتمام القيادة السياسية في الإمارات ومصر. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار استراتيجيات متقدمة لتعزيز الشراكة الثنائية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

الخطوات الاستباقية لتأمين منظومة إمداد الغاز الطبيعي في مصر

أوضح وزير البترول المصري نجاح الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة لتأمين سوق الغاز المحلي، معتمداً على استراتيجية تنويع مصادر التوريد وتوفير بدائل متعددة قادرة على دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن التغويز لتقوية البنية التحتية. هذه الإجراءات أدت إلى تحقيق مرونة واستدامة في منظومة الإمداد، مما ساهم في تمكين القطاع من مواجهة التحديات والمتغيرات الطارئة بكفاءة عالية. يُمكن تلخيص هذه التحرّكات في النقاط التالية:

• تنويع مصادر توريد الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على مصدر واحد
• زيادة الإنتاج المحلي توازياً مع استيراد الغاز الطبيعي المسال
• تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن التغويز

تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين وتحفيز استغلال المعادن في مصر

تطرق وزير البترول إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في تحسين بيئة الاستثمار بقطاع التعدين، والتي شملت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تعزز من كفاءتها التنافسية ودورها في جذب المستثمرين، بالإضافة إلى تحديث أنظمة استغلال الذهب والمعادن لتكون أكثر جاذبية. كما تم تطوير نظام التراخيص وتوحيده لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما يسهم في دعم نمو القطاع وتوفير فرص اقتصادية جديدة. وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين المصريين مثل المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والأستاذ ناصر شومان وكيل الوزارة للنقل والتسويق، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

تؤكد هذه الخطوات المتقدمة سعي الجانبين المصري والإماراتي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار المشترك، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص تنموية مستدامة تدعم النمو في القطاعين الحيويين للبترول والثروة المعدنية ضمن رؤية واضحة لتطوير شراكة استراتيجية متينة ومستقبلية.