تعديلات الإيجار القديم.. البرلمان يناقش 15 قانوناً جديداً على أجندة التنمية المحلية

نظم عمل الإدارة المحلية تمثل حجر الزاوية في خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري، حيث تسعى اللجنة لتعزيز دورها التشريعي والرقابي عبر مناقشة مستفيضة لمشروعات القوانين المحالة إليها بشفافية تامة، مع التركيز على مراجعة بنود الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية بما يخدم الصالح العام للمواطنين في كافة المحافظات.

تطوير مسارات نظم عمل الإدارة المحلية الحالية

تتجه اللجنة نحو مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية في القطاعات المرتبطة بالبلديات، بهدف التأكد من مواءمة هذه الاتفاقيات مع مستهدفات وزارة التنمية المحلية وتطوير آليات الرقابة الميدانية؛ حيث تشمل المهام الموكلة للجنة متابعة دقيقة لطلبات الإحاطة التي يحيلها رئيس المجلس للوقوف على المشكلات الواقعية التي تعيق تحديث نظم عمل الإدارة المحلية في الأقاليم المختلفة، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير فنية وقانونية دورية ترفع للبرلمان لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن المهام الرئيسية ما يلي:

• دراسة أبعاد الربط بين الموازنة العامة وخطط التنمية المحلية.
• تقييم الأداء التنفيذي للوزارات المعنية بملف الحكم المحلي.
• تلقي وبحث كافة شكاوى المواطنين الواردة عبر طلبات الإحاطة.
• تحليل الاتفاقيات الدولية وضمان تنفيذها في النطاق الجغرافي المحدد.
• صياغة توصيات تشريعية لسد الثغرات القانونية في اللوائح المنظمة.

تأثير الرقابة على كفاءة نظم عمل الإدارة المحلية

تضع اللجنة ضمن أولوياتها تقصي الآثار الميدانية لتطبيق القوانين التي تمس حياة الناس اليومية، خاصة القانون رقم 168 لسنة 2025 المتعلق بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء؛ إذ يهدف هذا التحرك إلى تقييم الأثر التشريعي وضمان مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند التعامل مع ملفات تقنين الأوضاع لواضعي اليد، مما يساهم في دفع عجلة الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة نظم عمل الإدارة المحلية عبر تقديم تسهيلات تضمن استرداد حقوق الدولة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للأسر.

تستهدف الرؤية البرلمانية الجديدة خلق حالة من التوازن بين إنفاذ القانون وحماية مصالح الفئات البسيطة، وذلك من خلال مراجعة دورية وشاملة لكل ما يخص نظم عمل الإدارة المحلية في مصر، مع السعي لتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها ذاتيًا وتعزيز مستويات الشفافية في تقديم الخدمات الجماهيرية لتلبية تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.