اغتيالات واختطاف.. الحكومة اليمنية تتهم أبو ظبي بارتكاب سلسلة جرائم مروعة

اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات تصدرت المشهد الحقوقي بصورة لافتة؛ بعدما بثت قناة الإخبارية تفاصيل دقيقة حول انتهاكات واسعة طالت السيادة والمواطنين، حيث شددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن على أن هذه التجاوزات تجاوزت الأطر الدبلوماسية والعسكرية المتفق عليها ضمن تحالف دعم الشرعية، مما يضع العلاقات بين الطرفين أمام اختبار قانوني وإنساني شديد التعقيد أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية.

طبيعة اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات وتداعياتها

تحدثت المصادر القانونية الرسمية عن سلسلة من الأفعال التي وصفتها بالجسيمة والحاطة بالكرامة الإنسانية؛ إذ أكدت الوزارة أن دور أبوظبي وقواتها الميدانية انحرف عن المسار الأساسي المتمثل في حماية اليمن وأمنه؛ مشيرة إلى تلقي بلاغات موثقة من أفراد وهيئات مدنية ترصد تورط ضباط وعناصر تابعة للدولة المذكورة في ممارسات تنتهك المواثيق الدولية وقوانين الحرب، وهو ما جعل اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات تأخذ مسارًا تصاعديًا في المحافل الحقوقية نتيجة تزايد أعداد الضحايا والمتضررين من هذه السياسات الميدانية المثيرة للجدل.

أبرز الانتهاكات المرصودة ضمن اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات

تتنوع الجرائم التي تضمنتها التقارير الرسمية لتشمل جوانب أمنية وإنسانية شديدة الخطورة؛ حيث تم رصد نشاطات غير قانونية يقودها مسؤولون ومرتزقة أجانب يعملون تحت الغطاء الإماراتي، ومن أبرز هذه الانتهاكات التي تم توثيقها بالتعاون مع المنظمات الميدانية:

• تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية واجتماعية مؤثرة.
• اختطاف مواطنين ونقلهم إلى مراكز احتجاز غير معلنة.
• ممارسة الإخفاء القسري لمئات الأشخاص دون توجيه تهم رسمية.
• إدارة سجون سرية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية والصحية.
• تعريض المحتجزين لعمليات تعذيب ممنهجة على أيدي ضباط وعناصر أجنبية.
• انتهاك السيادة الوطنية من خلال تجاوز التزامات التحالف العربي.

المساءلة القانونية خلف اتهامات الحكومة اليمنية للإمارات

تصر الجهات الرسمية في عدن على أن الحصانة ليست حقًا لأي طرف تورط في سفك دماء اليمنيين أو تعذيبهم؛ موضحة أن القانون اليمني والمواثيق الدولية تكفل ملاحقة المتورطين مهما كانت رتبهم أو جنسياتهم، ويظهر الجدول التالي تصنيفًا للانتهاكات وفقًا للجهات المتضررة والآليات القانونية المتبعة حاليًا لمواجهة هذه الأزمة الحقوقية المتفاقمة التي تهدد استقرار المنطقة:

تؤكد الحكومة اليمنية استمرارها في توثيق الحالات التي تصل إليها عبر آليات الرصد المعتمدة؛ مشددة على أن الجرائم التي كُشفت لا تسقط بالتقادم ولن يكون مرتكبوها بمعزل عن العدالة، فالحقوق تنبع من الالتزام بالقواعد الإنسانية التي انتهكتها ممارسات العناصر المسلحة الأجنبية والمحلية الموالية لها في مراكز الاحتجاز السرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا.