تحرك برلماني جديد.. حالات محددة توجب إخلاء وحدات الإيجار القديم من المستأجرين

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات الشائكة التي يسعى مجلس النواب المصري لحسمها خلال الفترة الراهنة؛ حيث أكد النائب بسام الصواف على ضرورة إيجاد صيغة تشريعية توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ مشددًا على أن نظام الشرائح المقترح بناءً على التوزيع الجغرافي يهدف لضمان عدالة التوزيع وتعزيز الاستقرار المجتمعي في كافة المحافظات.

رؤية البرلمان لتطوير قانون الإيجار القديم وتطبيقه

تعتمد النقاشات الحالية حول قانون الإيجار القديم على ضرورة التفريق بين الحالات المختلفة للمستأجرين؛ فلا يمكن مساواة القادرين اقتصاديا بالفئات التي تعتمد على برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة؛ ولذلك برزت أهمية التعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتحديد أعداد المستحقين للدعم من أصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة؛ بهدف صياغة قرارات تحمي الفئات الأكثر احتياجًا من أي تقلبات سعرية مفاجئة قد تطرأ على القيمة الإيجارية للوحدات التي يشغلونها.

الحالات القانونية التي تستوجب إخلاء وحدات قانون الإيجار القديم

أوضح الصواف أن هناك ضوابط صارمة يجب اتباعها عند التعامل مع الحالات المخالفة التي يستغل فيها البعض ثغرات قانون الإيجار القديم؛ حيث يتمثل أبرزها في النقاط التالية:

• تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك.
• ترك المستأجر للعين السكنية لمدة عام كامل متصل دون مبرر قانوني واضح.
• ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى بديلة في نفس المحافظة.
• عدم سداد القيمة الإيجارية المقررة قانونًا لمدد تتجاوز الفترات المسموح بها.
• إحداث تلفيات جسيمة بالعين السكنية تهدد سلامة العقار الإنشائية.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

تساعد الأرقام الرسمية والإحصائيات الدقيقة في إنهاء صراعات استمرت لسنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين؛ مما يسهم في ضخ وحدات سكنية معطلة داخل السوق العقاري المصري؛ وفيما يلي توضيح لبعض الفئات المستهدفة في التعديلات الجديدة:

إن التحركات البرلمانية لضبط نصوص قانون الإيجار القديم تسعى لإنهاء حالة الجمود التي أصابت العقارات القديمة؛ مع التأكيد على أن الغرض الأساسي هو استرداد العقارات المهجورة وتوفير سكن ملائم للجميع؛ وهو ما يتطلب تشريعات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتضمن عدم تشريد أي مواطن مع رد الحقوق الضائعة لأصحاب الأملاك المتروكة منذ عقود.