بنسبة 15%.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي مع اقتراب الحسم في ملفات الحصر والتقسيم في مختلف المحافظات؛ حيث تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي الذي أثر على القطاع العقاري في مصر لسنوات طويلة.

موعد حسم لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

تتحرك الجهات المختصة بوتيرة متسارعة لإنهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم بحلول الخامس من فبراير لعام 2026؛ إذ تمثل هذه الخطوة الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الزيادات المالية المقررة وتصنيف الوحدات السكنية والتجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على معايير جغرافية وخدمية دقيقة؛ حيث تواصل اللجان المشكلة بقرار من المحافظين عملها لضمان دقة البيانات المسجلة قبل إعلان النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء التحصيل الفعلي للقيم الجديدة.

آليات التقديم على السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

تستهدف الحكومة توفير بدائل سكنية للمستأجرين الراغبين في الانتقال وفق شروط محددة وضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث يمكن تقديم الطلبات عبر منصة مصر الرقمية بحد أقصى في الرابع عشر من أبريل لعام 2026، وتتضمن شروط الاستفادة من هذه الوحدات ما يلي:

• أن يثبت المستأجر إقامته الفعلية والدائمة داخل الوحدة السكنية محل العقد.
• عدم ترك الوحدة مغلقة أو مهجورة لفترات طويلة دون عذر قانوني مقبول.
• إرفاق كافة العقود والمستندات الرسمية التي تؤكد صحة العلاقة الإيجارية القائمة.
• توقيع إقرار رسمي يفيد بإخلاء المسكن القديم فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
• الالتزام بالمواعيد النهائية المقررة في القانون لتجنب سقوط حق التقديم.

توزيع القيمة المالية المحددة في قانون الإيجار القديم

يعتمد النظام المالي الجديد على تصنيف المناطق لضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية الشهرية؛ إذ يتم احتساب المبالغ بناء على نوع المنطقة التي يقع فيها العقار وتوافر المرافق العامة والخدمات المحيطة به، ويوضح الجدول التالي التقديرات التي أقرها المشرع:

ضوابط الإخلاء والزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

لا تقتصر المسألة على رفع القيمة فحسب بل أقر قانون الإيجار القديم زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة 15% لمواجهة التضخم وضمان صيانة العقارات بشكل مستمر؛ كما وضع المشرع حالات محددة للإخلاء الإجباري تتضمن غلق الوحدة لأكثر من عام أو ثبوت امتلاك المستأجر لسكن بديل صالح للاستخدام، وفي حال التعنت يحق للمالك استرداد عقاره عبر قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ القرارات الصادرة وحماية الحقوق الملكية الخاصة.

تتجه سبع محافظات كبرى منها القاهرة والجيزة والسويس إلى وضع اللمسات النهائية على خرائط التقسيم تفعيلاً لمواد قانون الإيجار القديم التي تهدف لإنهاء النزاعات التاريخية؛ حيث تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية في سياسات الإسكان المصرية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأطراف المعنية في منظومة العمران.