تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين 2 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر قائمة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثاني من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشهد لوحات التداول في الجهاز الصرفي استقراراً ملحوظاً يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والمؤسسات البنكية الموزعة في محافظات الجمهورية كافة.

تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

سجلت البنوك الحكومية الكبرى مستويات سعرية متقاربة للغاية خلال التعاملات الصباحية؛ حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.10 جنيه لعمليات الشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار التي أعلن عنها بنك مصر لعملائه؛ مما يشير إلى ثبات نسبي في السياسة النقدية المتبعة لتوفير العملة الصعبة للقطاعات الاستيرادية والخدمية المختلفة في الدولة المصرية؛ كما يظهر هذا الثبات بوضوح في القطاع الخاص حيث بلغت التداولات قيمًا مشابهة تعكس وحدة المسار الاقتصادي الحالي.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي

تتفاوت القيمة الرسمية للعملة الأمريكية تفاوتًا طفيفًا بين مختلف الكيانات المصرفية العاملة في مصر؛ ويمكن رصد تفاصيل أسعار العملة الخضراء وفقًا لآخر التحديثات الظاهرة في الجداول التالية:

المؤسسة البنكية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.06 47.19
البنك التجاري الدولي CIB 47.10 47.20
بنك الإسكندرية 47.10 47.20
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.12 47.22
بنك التعمير والإسكان 47.05 47.15

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا

تساهم عدة معطيات اقتصادية في تحديد وتيرة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الراهن؛ حيث تلتزم البنوك بتوفير السيولة اللازمة لضمان تدفق السلع الأساسية والمواد الخام للمصانع؛ وفيما يلي عرض لأبرز ملامح المشهد الصرفي الحالي:

  • استقرار نسبي في ميزان المدفوعات والتحويلات الخارجية.
  • التزام البنوك بتلبية طلبات تدبير العملة للاستيراد.
  • توازن حركة التداول بين البيع والشراء من الأفراد.
  • تأثير السياسات المالية للبنك المركزي على ضبط السوق.
  • هدوء التعاملات في أول أيام النشاط الصرفي الأسبوعي.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعتمد بشكل أساسي على قواعد آلية السوق المفتوحة؛ حيث تتابع المؤسسات المالية التغيرات اللحظية بدقة لضمان استقرار المعاملات التجارية؛ بينما يستمر المتعاملون في مراقبة شاشات البنوك تحسباً لأي تقلبات جديدة قد تطرأ على أسعار الصرف خلال الساعات القادمة من اليوم.