الاتحاد السكندري يدرس رحيل فان ديريك ودعدور وعادل في موسم الانتقالات الصيفي 2025

الاتحاد السكندري يدرس رحيل فان ديريك ودعدور وعادل في الميركاتو الصيفي الحالي وسط تحركات فنية وإدارية كبيرة، وذلك في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي لإعادة ترتيب صفوف الفريق وتحسين الأداء قبل بداية الموسم الجديد، خاصة مع عدم القناعة بإمكانيات الثلاثي المعني.

الاتحاد السكندري يدرس رحيل فان ديريك ودعدور وعادل لتعزيز صفوف الفريق الصيف الحالي

يدرس الاتحاد السكندري رحيل الثلاثي فان ديريك الجناح، وأحمد دعدور حارس المرمى، بالإضافة إلى هشام عادل بلحة الجناح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا القرار نابع من عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي بإمكانياتهم. ويرى الاتحاد أن رحيل فان ديريك ضروري لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي يتمتع بمزيد من الكفاءة والاحترافية، خاصة مع استمرار عدم اقتناع الطاقم الفني بمستوى اللاعب الفني والبدني.

أما بالنسبة لأحمد دعدور، فإن الإدارة ترحب برحيله بسبب قلة فرص المشاركة، لا سيما بعد تعاقد الفريق مع حراس شباب هم يوسف نادر، محمود جنش، وصبحي سليمان، ما جعل فرص دعدور أقل بكثير. في الوقت ذاته، لا يمانع الجهاز الفني رحيل هشام عادل بلحة إذا تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري المصري، بشرط توفير بديل مناسب؛ إذ أن مركز الجناح يحتل أولوية عالية لدى أحمد سامي لتعزيزه بلاعبين قادرين على صناعة الفارق ومساندة الفريق في الموسم المقبل.

انفراج أزمة مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري بعد اتفاق فسخ العقد بالتراضي

توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق مع اللاعب الغاني مورو ساليفو حول فسخ عقده بالتراضي بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب المستحقات المالية المتأخرة، وحصل الاتفاق بعد الموافقة من قبل المدير الفني أحمد سامي. وبموجب الاتفاق، تخلى ساليفو عن جزء من مستحقاته المالية، كما تراجع عن قيمة عقده لموسم الموسم الجديد، ليصبح لاعباً حراً ويملك حرية اختيار وجهته في الميركاتو الصيفي الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

يعكس هذا الاتفاق نهاية موجعة لفترة اللاعب مع الاتحاد السكندري بعد فترة من الخلافات المالية، وجاء الاتفاق كحل ودي يخدم مصلحة الطرفين بعيداً عن التوترات القانونية المحتملة.

مورو ساليفو يرفع شكوى جديدة ويطالب بمستحقات مالية ضخمة من الاتحاد السكندري

في تطور مثير، قدّم مورو ساليفو شكوى ثانية لإدارة الاتحاد السكندري بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة عن الموسم السابق، بالإضافة إلى مطالبته بالحصول على قيمة عقده الخاصة بالموسم الجديد، وهو موسمه الأخير ضمن العقد المبرم مع النادي.

وورد في شكوى اللاعب أنه يطالب بمبلغ مالي قدره 392 ألف دولار تحت بند الآتي:

• 132 ألف دولار مستحقات عن الموسم الماضي
• 160 ألف دولار عن الموسم المقبل

وكذلك طالبت الشكوى بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها بسبب التأخير في صرف مستحقاته، الأمر الذي زاد من تعقيد العلاقات بين اللاعب والإدارة. وكان ساليفو قد منح الاتحاد مهلة أسبوعًا قبل تقديم الشكوى الأولى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجًا على المبالغ المتأخرة التي لم يتلقها بعد، والتي بلغت حينها 132 ألف دولار فقط.

يرتبط مستقبل هذه الأزمة بموقف الاتحاد السكندري من الشكاوى المقدمة، ومدى حسن التعامل مع ملف المستحقات المالية لضمان عدم تصعيد الأزمة أمام الجهات الرياضية الدولية.

تُظهر هذه التطورات أن الاتحاد السكندري يمر بمرحلة إعادة هيكلة للفريق في فترة الميركاتو الصيفي، مع احتمالية واضحة لتغيير كبير في تشكيلة اللاعبين، وتقليل عدد العناصر التي لم تحقق المستوى المطلوب، وهذا يتماشى مع رغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي في بناء فريق أكثر قدرة وتنافسية خلال الموسم الجديد.