طي صفحة الواقعة.. حكم جنايات المنيا ضد المتهمة بإنهاء حياة أب وأطفاله الستة

جنايات مستأنف المنيا أصدرت حكمها النهائي والبات في واحدة من أكثر القضايا مأساوية التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا؛ حيث أيدت المحكمة قرار الإعدام شنقًا بحق المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم بعد ثبوت تورطها في إنهاء حياة زوجها وأطفاله الستة بدم بارد عبر وضع مادة سامة في طعامهم بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب المحافظة.

تفاصيل حكم جنايات مستأنف المنيا التاريخي

اتخذت الدائرة القضائية برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم قرارها بالإجماع عقب استعراض كافة الأدلة الجنائية وشهادات الشهود التي أكدت إقدام الزوجة على التخلص من أسرتها بالكامل؛ وقد جاء هذا التصديق بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد عقوبة الإعدام نظرًا لبشاعة الجرم المرتكب وتخطيط المتهمة المسبق لإبادة العائلة بواسطة مادة الكلوروفينابير القاتلة التي دستها في الخبز الشمسي؛ وهو ما جعل هيئة المحكمة ترفض الاستئناف المقدم وتلزم المدانة بالمصروفات الإدارية الناتجة عن التقاضي.

دوافع الجريمة ونتائج تحقيقات جنايات مستأنف المنيا

كشفت أوراق القضية التي نظرتها جنايات مستأنف المنيا عن تفاصيل مرعبة حول دوافع المتهمة التي لم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها؛ حيث قادتها الغيرة العمياء والنزاعات الأسرية إلى تنفيذ مخططها الإجرامي على مدار أيام متتالية خلال شهر يوليو لعام 2025؛ مما أدى إلى تساقط أفراد الأسرة واحدًا تلو الآخر في غضون أسبوع واحد فقط وسط حالة من الذهول سادت القرية قبل اكتشاف الطبيب الشرعي لوجود شبهة جنائية وتحديد نوع السم المستخدم في تصفية الضحايا.

• القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للزوج.
• إنهاء حياة ستة أطفال قصر باستخدام مواد سامة.
• الشروع في قتل والدة الزوج ودس السم لها في الطعام.
• حيازة مواد كيميائية قاتلة بغرض استخدامها في ارتكاب جناية.
• تضليل جهات التحقيق في بداية الواقعة لادعاء الوفاة الطبيعية.

المسار الزمني للقضية أمام جنايات مستأنف المنيا

مرت القضية بعدة محطات قانونية هامة بدأت من مسرح الجريمة في دير مواس وصولًا إلى ساحات القضاء العالي؛ حيث تكاتفت الأدلة الفنية والمادية التي أدانت الزوجة الثانية وأثبتت تعمدها التخلص من منافستها وأبنائها في سبيل الاستحواذ على منزلة خاصة؛ وهو ما واجهته جنايات مستأنف المنيا بكل حزم لضمان تحقيق العدالة الناجزة والقصاص العادل لأرواح الأبرياء الذين راحوا ضحية غدر لم يتوقعه أحد من أقرب الناس إليهم.

بهذا الحكم تنطوي صفحة مؤلمة من سجلات الجرائم الأسرية التي هزت الرأي العام في صعيد مصر؛ ليكون القضاء حصنًا منيعًا يقتص من المعتدين ويعيد الحقوق لأصحابها؛ وقد عكست سرعة الفصل في القضية وتأييد حكم الإعدام التزام الدولة بتطبيق القانون وصرامة التعامل مع الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده.