تغيير العنوان الوطني.. رد حاسم من حساب المواطن حول شروط استحقاق الدعم السعودي

برنامج حساب المواطن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للأسر السعودية؛ حيث يهدف بوضوح إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين بناء على معايير دقيقة ترتكز على صحة البيانات المفصح عنها من قبل المستفيدين المسجلين في البوابة الإلكترونية المخصصة لخدمات الدعم.

مدى ارتباط العنوان الوطني بمعايير برنامج حساب المواطن

أوضح القائمون على إدارة المنظومة أن تعديل بيانات السكن أو تغيير العنوان الوطني المسجل لا ينعكس بشكل مباشر على أهلية الاستحقاق؛ إذ يركز برنامج حساب المواطن في تقييمه على معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، ومع ذلك يظل تحديث المعلومات السكنية بانتظام جزءا من الالتزام بتوفير بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للمستفيد وأسرته؛ وهو ما يضمن استمرارية تدفق الدفعات الشهرية دون عوائق تقنية أو إدارية قد تنشأ نتيجة تضارب المعلومات بين الجهات المختلفة، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتحديث الملف الشخصي وضمان توافق السجلات الرسمية مع الواقع المعيشي الذي يصرح به رب الأسرة في حسابه الإلكتروني بشكل دوري ومنتظم لضمان الشفافية المطلوبة.

آلية التحقق من صحة عقود الإيجار في حساب المواطن

تعتمد الجهات المسؤولة عن تشغيل برنامج حساب المواطن آلية ربط إلكتروني متطورة مع المنصات الرسمية لتوثيق العقود؛ حيث يتم التأكد من قانونية عقد الإيجار الموحد عبر منصة إيجار لضمان مطابقة بيانات السكن المعلنة مع السجلات الحكومية، وتتضمن هذه العملية عدة خطوات رقابية دقيقة تشمل التحقق من البيانات المسجلة ومقارنتها بالواقع وفق النقاط التالية:

• التحقق الآلي من ارتباط رقم عقد الإيجار بالهوية الوطنية للمستفيد الرئيسي.
• مطابقة تاريخ صلاحية العقد لضمان سريانه خلال فترة صرف الدعم.
• التأكد من عدم وجود تضارب بين العنوان المسجل والموقع الجغرافي الفعلي.
• مراجعة الحالة السكنية في حال تحول المستفيد من صفة مستأجر إلى مالك.
• رصد أي محاولات لتقديم عقود وهمية تهدف إلى الحصول على دعم غير مستحق.

تداعيات تقديم بيانات مغلوطة إلى برنامج حساب المواطن

شددت الإدارة الرسمية على أن أي اختلاف يظهر بين البيانات المسجلة وبين الواقع الفعلي المسجل لدى الجهات الرقابية يعتبر مخالفة صريحة؛ حيث يترتب على ذلك خضوع الحساب للمراجعة الشاملة التي قد تنتهي بحجب الدعم المالي تماما، ويعد برنامج حساب المواطن تقديم المعلومات غير الدقيقة خاصة بشأن العقود السكنية مخاطرة قانونية تعرض صاحبها للجزاءات المعتمدة؛ وذلك التزامًا بمبدأ العدالة في توزيع الدعم المالي وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويوضح الجدول التالي أبرز جوانب التعامل مع البيانات المتعلقة بالسكن وأثرها على الملف الخاص بالمستفيد:

تسعى الحكومة من خلال تنظيم برنامج حساب المواطن إلى ترسيخ ثقافة الشفافية في الإفصاح المالي والسكني؛ مما يسهم في تحسين جودة مستوى المعيشة وتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، ويعتمد استمرار هذا الدعم بشكل جوهري على وعي المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم بدقة لضمان استدامة الخدمات وبناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تخدم الأهداف التنموية.