رئيس البورصة يؤكد استعداد السوق لتنفيذ كافة الطروحات المرتقبة وسط توجهات قوية للشراء

الاستعداد لتنفيذ جميع الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية يعكس تعاظم دور السوق المالية في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، حيث تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة الطروحات والاكتتابات وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات، مع التركيز على رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة لضمان شفافية وفعالية السوق.

استراتيجيات تطور منظومة التداول وأهمية الحوكمة في تنفيذ الطروحات المرتقبة

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة، خلال مؤتمر البورصة للتنمية في بني سويف برعاية رئيس مجلس الوزراء، أن البورصة تسعى لتطبيق استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع معدلات أداء منظومة التداول، من خلال تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق، لاسيما عبر الرقابة الرشيدة المتخصصة على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، التي تمثل رقابة احترافية تعتمد على تقييم المخاطر. وأوضح الشيخ أن تنفيذ الطروحات المرتقبة لا يمكن أن يتحقق دون الالتزام بخطط الحوكمة، كونها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، إذ إن الشفافية والإفصاح يمثلان الضمان لتحقيق الاستقرار المالي وعدالة التداول في السوق. بهذا، تصبح البورصة منصة ليست فقط لتداول الأسهم وإنما أداة فعلية لتمويل الشركات وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد، عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي، مع الإشارة إلى الفرص الواعدة التي يمتلكها السوق المصري في هذا الصدد.

دور الوعي المالي والثقافة الاستثمارية في تحفيز السوق على تنفيذ الطروحات المرتقبة

شهدت خطط البورصة أهمية بالغة لرفع معدلات الوعي المالي ونشر الثقافة الاستثمارية، حيث أشار أحمد الشيخ إلى أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تحفيز المواطنين على الانضمام إلى السوق ودعم خطط النمو الاقتصادي المستدام؛ إذ يُعد نجاح الطروحات دليلاً واضحًا على جاهزية البورصة لتنفيذ جميع الطروحات المرتقبة، ويعكس تعطش السوق لتلك الطروحات الجديدة، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات التداول، ورأس المال السوقي، وكذلك على تصنيف السوق المصري لدى المؤسسات الدولية. وتمثل أهمية التعاون مع المحافظات، ومن بينها محافظة بني سويف التي يعزز التعاون معها توفير التمويل اللازم لنمو كافة الشركات، وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المتنوعة عبر المحافظات.

التوسع في أسواق المال وأثره على تنفيذ الطروحات المرتقبة وأهمية التواصل مع المستثمرين

في كلمته، استعرض رئيس البورصة استراتيجيات العمل في السوق، مبينًا أن البورصة المصرية تعتمد، مثل سائر أسواق الأوراق المالية العالمية، على محورين أساسين هما القيد والتداول، مشددًا على ضرورة التطوير المستمر لنظم التداول والرقابة. ومن جهته، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، دعم الدولة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصها على مساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات للوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال. وهدف الفعالية كان التعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار والادخار وتشجيع المشاركات في الطروحات الحكومية، مع توضيح مزايا القيد في البورصة لتعزيز بدائل التمويل المتاحة ومشاركة المواطنين في عوائد نمو تلك الشركات.

• رفع الوعي المالي للمستثمرين
• تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية
• تحديث نظم التداول والرقابة الاحترافية
• تطوير التعاون مع المحافظات لدعم الشركات
• المضي قُدمًا في استقطاب الطروحات الجديدة

وأشار المحافظ إلى أهمية دور البورصة المصرية في حركة اقتصاد البلاد ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، مثمنًا عقد مثل هذه الفعاليات في ظل التوسع الاستثماري والصناعي، ومعربًا عن ثقته في تعزيز تعاون مجلس إدارة البورصة مع الشركات الصناعية والكيانات الاقتصادية المقيدة، لتسهيل تداول الأسهم وتشجيع التعرف على الشركات من قبل الأفراد، خصوصًا مع انتشار التطبيقات الإلكترونية التي تسهل عمليات التداول وتشرح آليات عمل البورصة.