تحديثات سوق العبور.. أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة ليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

start_thought
أسعار الخضروات والفاكهة تسيطر على اهتمامات المواطنين والتجار تزامنا مع فتح أبواب سوق العبور للجملة صباح اليوم؛ حيث سجلت الأصناف الأساسية استقرارا يعزز من حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية؛ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرة المستهلكين الشرائية وتوافر المنتجات الطازجة بشكل طبيعي دون وجود أزمات مفاجئة في المعروض.

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

توضح التقارير الواردة من سوق الجملة أن حالة الهدوء التي تسيطر على أسعار الخضروات والفاكهة تعود إلى وفرة الإنتاج الزراعي وتدفق الشاحنات بانتظام؛ إذ يجد المتابع للمؤشرات اليومية توازنا يعطي مساحة للمواطنين لتنظيم نفقاتهم الغذائية الأسبوعية بعيدا عن شبح التضخم اللحظي؛ فالتنوع الحالي في الأصناف يتيح بدائل عديدة تناسب الفئات الاجتماعية المختلفة؛ ولذلك يراقب الموردون هذه التحديثات بدقة لضمان استمرارية توريد السلع للمناطق السكنية دون تعثر لضمان استقرار البيئة التجارية العامة.

قائمة الخضروات وتكلفة الشراء اليومية

تعتبر البطاطس والطماطم من الركائز الأساسية في كل بيت؛ وقد سجلت أسعار الخضروات والفاكهة مستويات متباينة للأصناف الخضراء اليوم وفقا للمعطيات التالية:

• البطاطس سجلت تكلفة تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
• الطماطم استقرت عند مستويات تبدأ من 5 إلى 12 جنيها.
• البصل الأبيض يتداول في السوق بين 3 إلى 10 جنيهات.
• الكوسة سجلت سعرا يتراوح بين 9 و17 جنيها للكيلو.
• الجزر المتركز في الأسواق بلغ سعره بين 6 إلى 8 جنيهات.
• الفاصوليا شهدت ارتفاعا نسبيا لتسجل بين 30 و50 جنيها.
• الباذنجان البلدي والشرقية يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
• الفلفل بكافة أنواعه يتدرج من 10 ويصل إلى 55 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة في قطاع الثمار الطازجة

يظهر قطاع الفواكه تباينا يمنح المشتري حرية الاختيار بين الإنتاج المحلي والمستورد؛ حيث تبرز أسعار الخضروات والفاكهة اليوم تنوعا كبيرا في أصناف البرتقال والموز والتفاح؛ ويعتمد تسعير هذه المنتجات على جودة الثمار وحجم الطلب اليومي في المزادات الصباحية التي تقام داخل أروقة سوق العبور؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي بدقة:

تستمر حركة تداول الأصناف المختلفة بمرونة كبيرة داخل الميادين التجارية الكبرى؛ مما يضمن وصول أسعار الخضروات والفاكهة إلى المواطن بالشكل الذي يحفظ حقوق التاجر والمستهلك معا؛ وتؤكد الشواهد أن استقرار الأسعار الحالية يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي ويقلل من حدة التذبذبات السعرية في المنافذ الصغيرة والأسواق الجانبية المنتشرة.