بموافقة البرلمان.. مصر تنضم رسميًا إلى برنامج أفق أوروبا لدعم البحث العلمي

برنامج أفق أوروبا يمثل خطوة استراتيجية وجديدة في مسار الدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها في مجالات البحث العلمي والابتكار؛ إذ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى هذا التكتل العلمي الضخم، وذلك بحضور ممثلي وزارات التخطيط والخارجية والتعليم العالي لضمان تنسيق الجهود الوطنية الاستثمارية في العلم.

انعكاس برنامج أفق أوروبا على مسار الابتكار

يتيح الانضمام إلى برنامج أفق أوروبا لمصر فرصة ذهبية للاندماج في منظومة عالمية تضم إحدى وعشرين دولة؛ حيث ترتكز الميزانية الضخمة المرصودة لهذا المشروع والتي تقترب من أربعة وتسعين مليار يورو على دفع عجلة التنمية وتطوير الحلول التقنية لمواجهة الأزمات البيئية، وتعمل الاتفاقية على توفير الدعم اللازم للمراكز البحثية والجامعات المصرية من أجل التواجد بقوة على الخريطة الدولية، كما تساعد هذه الخطوة في تحقيق قفزات ملموسة في جودة المنشورات العلمية والتطبيقات التكنولوجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

أهداف جوهرية خلف الانضمام لهذا التحالف العلمي

تتعدد الغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال المشاركة في برنامج أفق أوروبا وما يوفره من إمكانيات تمويلية ولوجستية هائلة خلال الفترة الممتدة حتى عام ألفين وسبعة وعشرين، ويمكن تلخيص أبرز هذه المستهدفات في النقاط التالية:

• مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية.
• دعم تطلعات الأمم المتحدة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة.
• توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الشركاء الأوروبيين.
• تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
• بناء جسور تواصل دائمة بين العلماء المصريين والمؤسسات الدولية.

العلاقة التشاركية مع برنامج أفق أوروبا بالأرقام

البيانات المتعلقة باتفاقية الشراكة تعكس حجم الاهتمام المصري بتوسيع المدارك المعرفية وتوطين الصناعات القائمة على البحث العلمي، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الأساسية لهذا التعاون القاري:

أهمية برنامج أفق أوروبا في دعم الشراكات الدولية

يشكل برنامج أفق أوروبا نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي؛ فهو يتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي ليصل إلى رحاب التعاون المعرفي المكثف، وتبرز قيمة هذا المسار في فتح أبواب المختبرات العالمية أمام الباحثين المصريين؛ ما يساهم في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية، كما يضمن هذا التوجه استدامة المشروعات العلمية الكبرى من خلال التمويل المشترك وتوحيد الرؤى لمواجهة المشاكل التي لا تفرق بين الحدود الجغرافية للدول المشاركة في تلك المنظومة المتكاملة.

يتعزز دور مصر القيادي في المنطقة عبر استغلال أدوات برنامج أفق أوروبا لتطوير حلول واقعية تلائم البيئة المحلية بصبغة دولية؛ إذ إن الشراكة تلبي متطلبات المرحلة الحالية للنهوض بالتعليم العالي؛ مما يسرع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي في المجتمع ويضع الاقتصاد المصري على طريق المنافسة القائمة على المعرفة والإنتاج الفكري الحديث.