تحركات مكثفة.. مصطفى مدبولي يقترب من إعلان ملامح التشكيل الوزاري الجديد بمصر

تشكيل حكومة جديدة بات هو الملف الأبرز الذي يشغل الأوساط السياسية في مصر حاليًا؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مكثفة يجريها الدكتور مصطفى مدبولي لاختيار الأطقم الوزارية التي سترافقه في المرحلة المقبلة؛ بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة ومواصلة خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

معايير اختيار الوزراء ضمن تشكيل حكومة جديدة

بدأ رئيس الوزراء سلسلة من اللقاءات المباشرة مع مجموعة من الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية؛ إذ تضع الدولة نصب أعينها استقطاب كوادر من ذوي الكفاءات العالية والخبرات الميدانية الواسعة؛ لضمان رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مع التركيز بشكل أساسي على الملف الاقتصادي الذي يتصدر قائمة الأولويات الحكومية؛ رغبة في تحقيق الاستقرار المعيشي وتلبية تطلعات الشارع المصري في التغيير والتطوير؛ ومن ثم فإن هذا التحرك يعكس رؤية القيادة السياسية في ضرورة التحديث المستمر للهياكل التنفيذية.

الإجراءات الدستورية المتوقعة حيال تشكيل حكومة جديدة

بمجرد الاستقرار على الأسماء النهائية وإعلان التشكيل الوزاري؛ تبدأ سلسلة من الخطوات القانونية والدستورية داخل أروقة البرلمان؛ حيث يتوجب على رئيس الوزراء تقديم عرض شامل لخطته وكيفية تنفيذها؛ ومن أهم ملامح هذه المسار البرلماني ما يلي:

• تقديم البرنامج الحكومي للبرلمان خلال عشرين يومًا من تاريخ التشكيل.
• تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب.
• ضمان تمثيل قوى المعارضة والمستقلين داخل اللجنة الفنية للدراسة.
• إصدار تقرير مفصل حول البرنامج خلال عشرة أيام من عرضه.
• التصويت النهائي على منح الثقة للحكومة من أغلبية أعضاء المجلس.

الجدول الزمني المخطط لإتمام تشكيل حكومة جديدة

سيناريوهات التعامل مع تشكيل حكومة جديدة برلمانيًا

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسارات واضحة في حال عدم نيل التشكيل الوزاري للثقة المطلوبة؛ حيث تعتبر الوزارة مستقيلة في المرة الأولى؛ ليقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب الحائز على الأغلبية بتنسيق المهام؛ بينما يظل اختيار وزراء السيادة مثل الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور المباشر؛ وفي حال تكرار تعذر الحصول على ثقة النواب للمرة الثانية خلال شهر واحد؛ يتم الانتقال لتطبيق المادة 146 من الدستور؛ مما يضمن سلاسة انتقال السلطة التنفيذية واستقرار مؤسسات الدولة تحت الرقابة التشريعية.

تسابق الحكومة الزمن لإنهاء عمليات مراجعة السير الذاتية وإتمام المقابلات النهائية؛ لضمان ظهور الفريق الوزاري الجديد في أبهى صورة فنية وإدارية؛ بما يضمن تنفيذ التعهدات الوطنية وبناء مرحلة اقتصادية مستقرة؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في مواصلة مسيرة البناء بالاعتماد على التخصص والجدارة في كافة المناصب القيادية الحيوية.