تقرير الإندبندنت.. هل تتسبب سياسات ترامب في تقلبات حادة بأسعار الذهب العالمية؟

أسعار الذهب العالمية شهدت حالة من التذبذب الحاد خلال الساعات الماضية نتيجة تقلبات في المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي؛ حيث برزت تساؤلات جدية حول مدى تأثير القرارات الإدارية المرتقبة في واشنطن على قيمة المعادن النفيسة. ويربط المراقبون بين هوية المسؤولين الجدد وبين حركة تداول أسعار الذهب العالمية في البورصات، مشيرين إلى أن التعيينات القادمة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تغير قواعد اللعبة النقدية بشكل جذري.

علاقة التعيينات الأمريكية بحركة أسعار الذهب العالمية

تسببت الأنباء الواردة من البيت الأبيض في موجة بيع واسعة طالت المعدن الأصفر، وذلك بعد تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة في الفترات السابقة؛ إذ فقدت أسعار الذهب العالمية نحو سبعة في المئة من قيمتها لتهبط دون مستوى 4500 دولار للأوقية. ويعزو المحللون هذا التراجع المفاجئ إلى اختيار شخصيات تتسم بالتشدد في السياسة النقدية لقيادة البنك المركزي الأمريكي؛ حيث يُنظر إلى هذه الاختيارات كإشارة واضحة على الرغبة في كبح التضخم ورفع تكاليف الاقتراض. وتؤثر هذه التوجهات بشكل مباشر على جاذبية المعدن كملاذ آمن؛ إذ تتقلص الرغبة في التحوط عندما تظهر بوادر صرامة مالية تحد من خفض الفائدة بطلب من السلطات السياسية.

تحولات جيوسياسية تؤثر على رواج أسعار الذهب العالمية

تؤدي التحالفات الاقتصادية الناشئة في القارة الآسيوية دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الأسواق، خاصة مع توجه الدول لتقليل اعتمادها على القوى العظمى وتدشين شراكات إقليمية مستقلة. وتنعكس هذه التجاذبات بطبيعة الحال على أسعار الذهب العالمية التي تتأثر بحجم الاستقرار النقدي في مناطق النمو الناشئة؛ حيث تسعى دول مثل اليابان لتنويع سلاسل الإمداد بعيدا عن السيطرة التقليدية. وتوضح النقاط التالية أهم العوامل التي تشكل ملامح القلق الاقتصادي في آسيا حاليا:

• تنامي الديون المحلية التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني وتؤثر على قطاع العقارات.
• ارتفاع معدلات البطالة بين فئات الشباب مما يثير مخاوف من اضطرابات مستقبلية.
• ظاهرة الإغراق التجاري الناتجة عن وجود زيادة مفرطة في الطاقة الإنتاجية الصناعية.
• الأزمة الديموغرافية المرتبطة بشرائح السكان المتقدمة في السن وانخفاض أعداد القوى العاملة.
• استبدال الواردات الأمريكية باتفاقيات شراكة إقليمية شاملة تستبعد القوى التقليدية.

تأثير السياسات الدفاعية على استقرار أسعار الذهب العالمية

يبرز الجدل حول التعاون العسكري الأوروبي كعامل إضافي يؤثر على ثقة المستثمرين؛ حيث إن التوجه نحو برامج تسليح مشتركة غالبا ما يواجه تحديات تتعلق بالكفاءة والإنفاق المالي الضخم. ويؤدي عدم اليقين بشأن فعالية هذه المشاريع إلى تقلبات في أسواق المال، مما ينعكس لاحقا على استقرار أسعار الذهب العالمية التي تترقب دائما نتائج الميزانيات الحكومية. وتعد الخطط التي تسمح للدول بالاقتراض لتمويل المنظومات الدفاعية محركا للمخاوف بشأن الديون العامة؛ الأمر الذي قد يدفع الذهب لمستويات جديدة إذا ما اهتزت الثقة في العملات الورقية.

تظل تحركات أسعار الذهب العالمية مرآة عاكسة للتوترات الدولية والقرارات النقدية الجريئة في العواصم الكبرى؛ فالمعدن النفيس هو الملاذ الأول والأخير عند اشتداد الأزمات. وتلعب تقلبات سوق العمل والقدرات الإنتاجية العالمية دورا جوهريا في تحديد اتجاهات الشراء والبيع؛ حيث ينتظر المستثمرون دائما لحظات الهدوء وسط العواصف السياسية لترتيب حساباتهم المالية وضمان حماية أصولهم من التآكل.