أقوال صادمة.. النيابة تحقق مع الفنان محمود حجازي في واقعة اتهام بالاعتداء

واقعة اتهام الفنان محمود حجازي باغتصاب فتاة أجنبية تتصدر اهتمامات الرأي العام بعد صدور سلسلة من القرارات القضائية الصارمة للوقوف على حقيقة الجريمة المنسوبة إليه؛ حيث تباشر جهات التحقيق في منطقة بولاق أبو العلا إجراءات قانونية موسعة تهدف إلى فحص كافة الأدلة المتاحة وتفريغ المحادثات لبيان تسلسل الأحداث التي وقعت داخل أحد المنشآت الفندقية.

تطورات التحقيق القانوني مع الفنان محمود حجازي

اتخذت الجهات القضائية خطوات تنفيذية فورية بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالفنان محمود حجازي وإحالته إلى قسم المساعدات الفنية لفحص محتوياته؛ تزامنا مع قرار عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد وقوع اعتداء جسدي من عدمه؛ بينما تم ترحيل المشكو في حقه لإجراء الفحوصات اللازمة لضمان نزاهة سير التحقيقات وتطابق الروايات مع الواقع المادي الملموس؛ خاصة أن الواقعة بدأت باتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتهت بمحضر رسمي يتضمن اتهامات بالغة الخطورة تمس الشرف والسلامة الجسدية.

تفاصيل رواية الضحية ضد الفنان محمود حجازي

تضمن البلاغ الرسمي المقدم من الفتاة الأجنبية التي تحمل أصولا مصرية تفاصيل حول لقائها بالفنان محمود حجازي داخل غرفتهما الفندقية؛ حيث أوضحت مسارات تحركاتهما خلال الساعات القليلة التي سبقت الحادثة المدعى بها وفقا للنقاط التالية:

• التعارف المبدئي عبر تطبيق تيك توك الشهير.
• الاتفاق على اللقاء المباشر في فندق بمنطقة بولاق أبو العلا.
• الصعود إلى الغرفة الفندقية بدعوى تناول المشروبات.
• طلب الجلوس في الشرفة لمشاهدة ضفاف النيل.
• البقاء داخل الغرفة لمدة تجاوزت الساعة الكاملة.
• وقوع الاعتداء الجسدي المزعوم واستخدام القوة ضدها.

بيانات وإجراءات القضية المتعلقة بـ الفنان محمود حجازي

تتجه التحقيقات الحالية نحو مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان من العاملين في الفندق؛ لضمان توثيق الوجود الزمني لكل من الفتاة والفنان محمود حجازي في موقع الحادثة؛ وسيقوم الجدول التالي بتوضيح أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل مؤسسي حتى اللحظة:

تنتظر الأوساط الفنية والاجتماعية نتائج التقارير الطبية والفنية النهائية التي ستحسم الجدل حول قضية الفنان محمود حجازي المثيرة للجدل؛ إذ أن هذه التقارير هي الفيصل في ثبوت الجريمة أو نفيها؛ ويتواصل العمل الأمني حاليا لربط الخيوط وتقديم صورة كاملة أمام القضاء لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء تحت مظلة الرقابة القضائية الدقيقة.