تحركات مفاجئة.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد بمصر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك المحلية مع بداية تداولات اليوم الأحد؛ حيث يسعى صانعو السياسات النقدية في مصر إلى ضبط حركة العملات الأجنبية لدعم مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، وتأتي هذه الحالة من الثبات تماشيًا مع التحركات الحكومية لرفع كفاءة الصادرات المصرية وتوسيع رقعة انتشارها في الأسواق العالمية المختلفة.

مستويات صرف الدرهم الإماراتي في الجهاز المصرفي

تنوعت العروض النقدية للعملة الإماراتية داخل القطاع المصرفي المصري لتعكس حالة التوازن بين العرض والطلب؛ حيث استقرت قيم التداول في أغلب المؤسسات الكبرى نتيجة الرقابة الفعالة على سوق الصرف الأجنبي، وتوضح القائمة التالية تفاصيل أسعار البيع والشراء في مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق:

• البنك المركزي المصري سجل سعر شراء قدره 12.93 جنيه وسعر بيع وصل إلى 12.97 جنيه.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر ساروا على نهج موحد بسعر شراء 12.92 جنيه وبيع 12.96 جنيه.
• بنك القاهرة سجل بدوره مستويات مطابقة للبنك الأهلي بقيمة 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
• بنك البركة حافظ على استقراره عند مستوى شراء 12.93 جنيه ومستوى بيع 12.96 جنيه.
• بنك الكويت الوطني أظهر تباينًا طفيفًا بتسجيل 12.81 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد سجل أقل تحرك سعري للعملة عند 12.67 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

تأثير سعر الدرهم الإماراتي على خطط التصدير

يرتبط سعر الدرهم الإماراتي بشكل وثيق بالحسابات التجارية للمصدرين المصريين؛ خاصة في ظل استراتيجية الدولة لزيادة حصيلة الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة خلال العام المقبل بهدف تجاوز عتبة خمسة وخمسين مليار دولار بحلول عام 2026، وتتضمن هذه الرؤية الاقتصادية الطموحة الوصول بإجمالي الصادرات السنوية إلى نحو مئة وخمسة وأربعين مليار دولار مع نهاية العقد الحالي؛ مع تركيز مكثف على القطاعات الصناعية والتحويلية، ولتطوير هذه المنظومة خصصت الحكومة مبالغ مالية ضخمة لدعم المشاركة في المحافل الدولية والبعثات التجارية التي تفتح آفاقًا جديدة للمنتجات الوطنية داخل الأسواق الدولية.

مؤشرات الاقتصاد المصري وحركة التجارة الخارجية

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن نمو الصادرات غير البترولية ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي أمام المتغيرات الجيوسياسية الراهنة؛ حيث ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة تجاوزت خمسة بالمئة خلال العام الماضي لتصل إلى ما يقارب خمسة وأربعين مليار دولار، وتلعب هذه الأرقام دورًا حيويًا في تعويض النقص الناتج عن تراجع عائدات الممرات الملاحية بسبب التوترات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر؛ مما يجعل استقرار العملات عاملاً محوريًا في حماية ميزان المدفوعات وضمان استمرارية الإنتاج الصناعي.

ساعد ثبات سعر الدرهم الإماراتي في توفير بيئة تشغيلية آمنة للقطاع الخاص مكنته من التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة وتيرة الاستثمارات؛ ما انعكس إيجابًا على معدلات التشغيل المحلية، ويؤكد هذا المشهد النقدي نجاح الإجراءات الحكومية في تحييد الضغوط الخارجية وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية لتعزيز قوة العملة الوطنية أمام العملات العربية والعالمية.