بسبب حقنة بنج.. تفاصيل وفاة طفل في حادث إهمال طبي داخل مستشفى خاصة

إهمال طبي في محافظة دمياط تسبب في حالة من الحزن والصدمة بعد فقدان طفل لم يتجاوز ربيعه الثالث؛ حيث بدأت القصة الأليمة عندما قرر والد الصغير التوجه إلى إحدى المنشآت الطبية الخاصة لإجراء جراحة بسيطة تتعلق بخلع الضرس؛ لكن الأمور سارت في اتجاه غير متوقع أدى لوفاته.

تفاصيل وقوع حادثة إهمال طبي داخل مستشفى خاص

تشير التحقيقات الأولية وشهادة والد الطفل محمد ماجد الجنيدي إلى أن حالة ابنه الصحية كانت مستقرة قبل دخول غرفة العمليات؛ إلا أن الطبيب المسؤول والمنشأة واجها اتهامات بالتقصير عقب تدهور الحالة بشكل مفاجئ؛ ويرجع ذلك وفقًا للتقارير الأولية إلى تلقي الصغير جرعة تخدير غير دقيقة تسببت في توقف الوظائف الحيوية ومضاعفات طبية حادة لم يتمكن الطاقم من السيطرة عليها؛ مما يعكس غياب المعايير الصارمة التي قد تحمي المرضى من أي إهمال طبي محتمل في مثل هذه العمليات.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد المسؤولين عن الواقعة

فور وقوع الوفاة أبلغت الجهات المعنية بالحادث وانتقلت قوة أمنية لمعاينة الموقع وتوثيق البيانات اللازمة؛ حيث تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى التخصصي لوضعه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في احتمالية وجود إهمال طبي متعمد أو ناتج عن قلة الخبرة؛ وفيما يلي أبرز الخطوات التي اتخذتها السلطات في هذا الصدد:

• التحفظ على الملف الطبي الخاص بالطفل المتوفى.
• استدعاء الطاقم الطبي الذي أجرى عملية خلع الضرس للاستجواب.
• ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
• تشكيل لجنة من مديرية الصحة لمعاينة ترخيص وتجهيزات المستشفى الخاص.
• سؤال شهود العيان وأسرة الطفل حول ملابسات دخولهم المركز الطبي.

تداعيات ملفات الإهمال الطبي على الرأي العام

تثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات حول جدوى الرقابة على العيادات والمراكز الصحية الخاصة التي تجري تداخلات تحت التخدير الكلي أو الجزئي؛ إذ إن غياب التجهيزات الضرورية لمعالجة الأزمات القلبية أو التنفسية يضاعف من فرص حدوث إهمال طبي يودي بحياة الأبرياء؛ ويتطلب الأمر تشديد العقوبات ووضوح المعايير المهنية لتجنب تكرار مأساة عائلة الجنيدي التي فقدت ابنها في لحظة كانت من المفترض أن تمر بسلام.

تنتظر أسرة الفقيد صدور التقرير النهائي للطب الشرعي لبيان حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الكادر الطبي؛ بينما يطالب المجتمع بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تحول التدخلات الجراحية البسيطة إلى مآسٍ إنسانية يصعب نسيانها؛ وتبقى المحاسبة العادلة هي السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار حدوث إهمال طبي في المستقبل القريب.