500 طلب أجنبي.. تفاصيل جديدة حول آلية دخول الأفراد إلى الدولة بشكل تدريجي

الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي يؤكد أن فتح باب الاستثمار المباشر للأجانب الأفراد غير المقيمين يمثل مرحلة جوهرية في تاريخ التداول المحلي؛ إذ كشف الشماسي عن استقبال نحو خمسمائة طلب من مستثمرين دوليين في اليوم الأول لهذه الخطوة التاريخية التي تعكس الثقة المتنامية في المنظومة المالية السعودية عقب سنوات من الإصلاحات الهيكلية المتتالية.

انعكاسات رؤية محمد الشماسي على وتيرة السيولة الأجنبية

أوضح محمد الشماسي خلال مشاركته في منتدى أسواق المال بنيويورك أن تدفق رؤوس الأموال من الخارج سيأخذ مساراً تصاعدياً هادئاً ولن يقتصر على زخم اللحظات الأولى؛ لأن قرارات المستثمرين تعتمد بالدرجة الأولى على وضوح التشريعات ومستويات الشفافية المحققة، فالاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قوة أداء الشركات المدرجة وبراعة البنية التحتية للسوق التي شهدت توسعاً نوعياً عبر إدراج قطاعات مستحدثة وشركات متنوعة تعزز من خيارات المحافظ الاستثمارية، كما أشار محمد الشماسي إلى أن رفع نسب التملك الأجنبي يظل ملفاً تتابعه الجهات التشريعية بدقة؛ حيث يُتوقع استمرار القيود على بعض القطاعات الاستراتيجية الحساسة لضمان التوازن الاقتصادي ومنها:

• قطاع المصارف والخدمات المالية المركزية.
• شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الكبرى.
• مؤسسات البنية التحتية الحيوية في المملكة.
• قطاعات إدارة البيانات والأمن المعلوماتي الوطني.
• الشركات المرتبطة بالموارد الطبيعية الأساسية.

تقييمات ميزان العرض والطلب حسب رؤية محمد الشماسي

يشير محمد الشماسي إلى أن السوق واجه تحديات في عام 2025 نتيجة قفزة التقييمات المسجلة في أواخر عام 2024 التي لم تترجمها أرباح الشركات بشكل فوري؛ مما أحدث فجوة مؤقتة بين القيمة السوقية والنتائج التشغيلية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ومع ذلك يرى محمد الشماسي أن عام 2026 يحمل ملامح تعافٍ حقيقي مدعوماً بالنتائج الإيجابية التي بدأ القطاع البنكي في الإعلان عنها؛ وهو ما يعزز من جاذبية الأسهم التي وصلت لمستويات سعرية مغرية مقارنة بسنوات مضت، ويوضح الجدول التالي أبرز القطاعات التي يراها محمد الشماسي ذات جدوى استثمارية عالية في المرحلة الراهنة:

خارطة الطريق التي رسمها محمد الشماسي لمستقبل التداول

اعتمدت هيئة السوق المالية إطاراً تنظيمياً يسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر اعتباراً من فبراير 2026؛ وهو ما يضع السوق المالية السعودية على خارطة الاستثمار العالمي كبيئة متاحة للجميع دون استثناء، ويرى محمد الشماسي أن هذا التحول يكرس مكانة المملكة كوجهة رئيسية للأموال الباحثة عن الاستقرار والنمو؛ خاصة مع استمرارية الإصلاحات التي تضمن تدفق البيانات بدقة لخدمة قرارات المستثمر الفرد والمؤسسي على حد سواء.

تسهم هذه التحولات التنظيمية في خلق بيئة تنافسية ترفع من كفاءة التسعير وتدفع الشركات نحو تجويد أدائها المالي لإرضاء قاعدة عريضة من المستثمرين، ومع دخول دماء جديدة في عروق السوق وتوافر تقييمات منطقية؛ تبدو فرص التعافي واضحة المعالم لتحقيق توازن مستدام يدعم الاقتصاد الوطني عبر قنوات استثمارية شفافة وموثوقة.