أبرز 5 أسباب.. لماذا تُرفض طلبات إصدار التأشيرة البديلة للمنشآت؟

التأشيرة البديلة تُعد إحدى المزايا القانونية التي تتيحها منصة مساند لتسهيل استرجاع الكوادر المنزلية في ظروف معينة؛ إذ تهدف هذه الخدمة إلى ضمان استمرارية العمل لرب الأسرة دون تحمل تكاليف إضافية عند خروج العامل خلال الفترة التجريبية، إلا أن هناك ضوابط محددة تحكم عملية القبول أو الرفض بشكل تقني دقيق.

موانع إدارية تعيق الحصول على التأشيرة البديلة

أوضحت المنصة المخصصة لخدمات العمالة المنزلية أن الطلب قد يواجه بالرفض في حال عدم الالتزام بالمعايير التنظيمية التي تحكم ميزانية الاستقدام المسموحة؛ فعلى سبيل المثال يؤدي تجاوز الحد الأعلى لعدد التأشيرات المتاحة للشخص إلى إيقاف إصدار أي وثيقة جديدة، كما تلعب السيرة السجلية لمقدم الطلب دورًا محورياً؛ إذ تمنع المخالفات المرورية غير المسددة إتمام الإجراءات النظامية للحصول على التأشيرة البديلة المرجوة، إضافة إلى ذلك يشترط النظام التأكد من مغادرة العامل الفعلي لأراضي المملكة خلال مدة التسعين يوماً الأولى؛ فبقاء العامل داخل الدولة رغم انتهاء علاقته التعاقدية يمنع صاحب العمل بصفة رسمية من تقديم طلب التعويض الذي توفره منصة مساند لضمان حقوق المستفيدين.

شروط فنية في نظام التأشيرة البديلة والتعويضات

هناك حالات تقنية دقيقة يتم رصدها آلياً تؤدي إلى استبعاد طلبات التعويض التي يتم رفعها عبر القنوات الرقمية؛ حيث تستوجب اللوائح تحديث حالة العامل في أنظمة وزارة الداخلية، وفيما يلي تفصيل لأهم النقاط التي تؤثر على أحقية الحصول على هذا النوع من التصاريح:

• تسجيل خروج العامل نهائياً من النظام الإلكتروني بشكل رسمي.
• التزام صاحب الطلب بعدم تجاوز السقف العددي المسموح به قانوناً.
• خروج العمالة من المملكة قبل انقضاء فترة التجربة المقررة في العقد.
• عدم وجود مبالغ مالية مستحقة لجهات المرور على المالك الأصلي.
• التأكد من أن الحالة التعاقدية لم يسبق التعامل معها بتعويض سابق.

معايير استحقاق التأشيرة البديلة وفق اللائحة

ترتبط الاستفادة من هذه الخدمة بمبدأ المرة الواحدة لكل حالة تعاقدية متعثرة؛ بحيث يمنع النظام تكرار إصدار تعويض لنفس الواقعة سواء تم استخدام الوثيقة المصدرة بالفعل أو تم إلغاؤها لاحقاً، وهذا يعني أن حق التعويض يسقط بمجرد صدور الموافقة الأولى عليها لضمان الشفافية في سوق العمالة المنزلية وعدم استغلال الثغرات الإدارية، ولتوضيح الموقف النظامي يمكن استعراض الجدول التالي:

تعتبر إجراءات ضبط سوق العمالة المنزلية ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد؛ حيث تضمن هذه الشروط الصارمة حماية حقوق المستفيدين من مواطني ومقيمي المملكة، كما تساعد القواعد الجديدة في تقليص التجاوزات وتعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية التي تخدم قطاع الاستقدام بشكل شامل ومستدام.