بينها القاهرة.. 8 محافظات مصرية تعلن قرارات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2026 بدأ يدخل حيز التنفيذ الفعلي في ثماني محافظات مصرية كبرى بعد اعتماد نتائج لجان الحصر الرسمية؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التحرك لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وتعديل القيم المالية بما يتناسب مع المعايير الاقتصادية الحديثة والمستوى العقاري لكل حي سكني بشكل تدريجي ومنظم.

آلية تصنيف الوحدات الخاضعة لضوابط قانون الإيجار القديم 2026

استندت اللجان الفنية في تقسيمها للمناطق السكنية إلى معايير دقيقة وضعتها رئاسة مجلس الوزراء لتصنيف الأحياء إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك بناءً على نقاط تقييمية تشمل جودة البناء وتوافر المرافق العامة والخدمات المحيطة بكل عقار لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؛ حيث تخضع المناطق التي حصلت على تقييم يقل عن خمسين نقطة للفئة الاقتصادية بينما تصنف المناطق المتجاوزة لثمانين نقطة ضمن الفئات المتميزة؛ مما يضمن تطبيق بنود قانون الإيجار القديم 2026 بمراعاة البعد الاجتماعي والقدرات المادية للقاطنين في تلك الأقاليم والمحافظات المحددة.

الإجراءات الرقمية المتبعة لتطبيق قانون الإيجار القديم 2026

شرعت إدارات التحول الرقمي في المحافظات المعنية في استكمال الخرائط التقنية اللازمة لتفعيل الزيادات السنوية وتوثيق بيانات الوحدات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم 2026 لضمان دقة التحصيل؛ وقد أظهرت البيانات الأولية أن الكتلة الأكبر من هذه العقارات تتركز في المناطق الشعبية والاقتصادية خاصة في العاصمة والجيزة؛ وتتضمن خطوات التنفيذ الحالية عدة إجراءات إدارية وقانونية مشددة تشمل ما يلي:

• اعتماد خرائط التقسيم المكاني لكل حي سكني.
• تسجيل بيانات الملاك والمستأجرين في قواعد البيانات الرقمية.
• نشر جداول القيم الإيجارية الجديدة في الوقائع المصرية.
• تحديد المكاتب المسؤولة عن تلقي تظلمات المواطنين.
• مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة للتأكد من سلامتها.

المدد الزمنية المحددة في قانون الإيجار القديم 2026

تضع النصوص التشريعية الحالية جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء التعاقدات القديمة؛ حيث حدد قانون الإيجار القديم 2026 مهلة سبع سنوات للعقود السكنية يتم بعدها تحرير العلاقة بالكامل؛ في حين تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط بالنسبة للأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية كالمكاتب والمحلات التجارية؛ وتهدف هذه المدد الانتقالية لمنح الأطراف فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية قبل الانتقال للنظام الجديد؛ ومن المتوقع أن تلحق باقي المحافظات بهذا الركب تباعًا لاستكمال منظومة الإصلاح العقاري الشامل الذي تتبناه الدولة لإنهاء ملف النزاعات التاريخية.

تعكف الجهات المختصة حاليًا على مراقبة مراحل التنفيذ الأولى لضمان معالجة أي ثغرات تظهر على أرض الواقع قبل تعميم التجربة؛ ويمثل قانون الإيجار القديم 2026 خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة المفقودة بين أطراف العملية الإيجارية؛ بما يساهم في تنشيط السوق العقاري واستعادة القيمة الاقتصادية للأصول المبنية في مختلف المدن والأحياء السكنية المصرية.