5 مليارات جنيه.. البورصة المصرية ترفع سقف مكاسب رأس المال السوقي خلال التداولات

البورصة المصرية تمكنت من إضافة نحو 5 مليارات جنيه إلى إجمالي قيمتها السوقية بنهاية تعاملات اليوم؛ حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 3.168 تريليون جنيه رغم حالة التباين التي سيطرت على مؤشرات التداول؛ وهو ما يعكس قدرة السوق على امتصاص ضغوط البيع وجذب تدفقات سيولة جديدة لتعزيز المكتسبات الرأسمالية المسجلة.

تغيرات مؤشر البورصة المصرية الرئيسي وتحركات الأوزان

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.12% ليصل إلى مستوى 47,606 نقطة؛ بينما اتجه مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان نحو الصعود بنسبة بلغت 0.34% ليستقر عند 57,551 نقطة؛ وفي المقابل انخفض مؤشر العائد الكلي بنسبة ضئيلة بلغت 0.13% مغلقًا عند 21,641 نقطة؛ في حين قفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.67% محققًا 4,900 نقطة؛ وتؤكد هذه الأرقام أن البورصة المصرية تشهد حالة من إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بين القطاعات القيادية والأسهم ذات العوائد المستقرة لضمان توازن الأداء العام للسوق.

انتعاش أسهم الشركات داخل البورصة المصرية

أظهرت أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.72% ليغلق عند 12,465 نقطة؛ كما لحق به مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان مسجلًا صعودًا بنسبة 0.64% ليصل إلى 17,207 نقاط؛ بينما خالف مؤشر الشريعة الإسلامية هذا الاتجاه بتراجعه بنسبة 0.22% عند مستوى 4,930 نقطة؛ ويمكن تلخيص أبرز البيانات المحققة في الجدول التالي:

العوامل الاقتصادية الداعمة لقوة البورصة المصرية

يعزو الخبراء القفزات التي تحققها البورصة المصرية إلى مجموعة من الركائز الاقتصادية التي عززت ثقة المؤسسات المالية المحلية والأجنبية؛ ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

• تحسن تقييمات التقارير الاقتصادية الدولية الصادرة عن المؤسسات العالمية.
• زيادة وتيرة مشتريات المؤسسات المالية الكبرى في الأسهم القيادية.
• توقعات استدامة الأداء المالي القوي للشركات المدرجة في السوق.
• استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
• انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا مما يحسن البيئة الاستثمارية.
• جاذبية القيمة العادلة للأسهم المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة.

ساهمت هذه الأجواء الإيجابية في تعزيز قدرة البورصة المصرية على استهداف قمم تاريخية جديدة وتجاوز مستويات مقاومة هامة؛ خاصة مع اقتراب إعلان نتائج الأعمال السنوية التي تترقبها الأوساط الاستثمارية بشغف؛ حيث ترسم هذه النتائج ملامح التوزيعات النقدية والنمو المستقبلي للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني وتدفع السيولة نحو مراكز شرائية أكثر استقرارًا ونموًا وتطورًا.