تحذير لـ 8 مناطق.. تقرير الأرصاد يكشف خريطة الأمطار والضباب في السعودية

العلاقات السعودية التركية تشهد في الآونة الأخيرة تطورات استراتيجية كبرى تجسدت في توقيع اتفاقية تعاون ضخمة تهدف إلى تنفيذ مشروعات متطورة لتوليد الكهرباء من مصادر مستدامة؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز الروابط المتينة بين الرياض وأنقرة في ظل زيارة رسمية تاريخية تجمع قيادتي البلدين لبحث الملفات الاقتصادية المشتركة وتوسيع آفاق الاستثمار الحيوي.

مسارات التعاون ضمن العلاقات السعودية التركية الجديدة

وقع وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي اتفاقية تهدف لتطوير محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميجاواط؛ إذ سيتم تنفيذ هذا البرنامج الضخم عبر مرحلتين زمنيتين لضمان كفاءة الإنجاز وقياس الإنتاجية الفنية؛ وتتضمن الجولة الأولى من العمل إنشاء محطات في مدينتي سيواس وكرمان بقدرة 2000 ميجاواط، بينما تتجه المرحلة الثانية نحو استكمال الـ 3000 ميجاواط المتبقية بما يحقق توازنًا في شبكة الطاقة التركية التي تسعى للاستفادة من الخبرات السعودية المتراكمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

الأثر المالي المتوقع من قوة العلاقات السعودية التركية

تصل القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى قرابة ملياري دولار أمريكي، وهو رقم يعكس متانة العلاقات السعودية التركية وقدرتها على تحريك رؤوس الأموال نحو قطاعات المستقبل؛ وستحظى المشروعات بأسعار تنافسية للغاية لبيع الكهرباء المولدة، مع وجود التزام طويل الأمد من الجانب التركي بالشراء لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا، مما يضمن تدفقات مالية مستقرة ويشجع على دمج المعدات والخدمات المحلية في عمليات الإنشاء والتشييد لرفع نسبة المحتوى المحلي في كلا البلدين.

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الأهداف التقنية والمجتمعية التي تعزز مكانة العلاقات السعودية التركية:

• تزويد ما يزيد عن مليوني وحدة سكنية بطاقة كهربائية صديقة للبيئة.
• تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محطات التوليد التقليدية القديمة.
• تطوير الكوادر البشرية ونقل المعرفة التقنية بين المهندسين في البلدين.
• توطين صناعة الألواح الشمسية ومعدات الربط الكهربائي الذكي.
• دعم استقرار وبناء سلاسل توريد طاقة موثوقة في منطقة الشرق الأوسط.

تكامل الرؤى بفضل عمق العلاقات السعودية التركية

تنسجم هذه التحركات مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تصدير الريادة السعودية في مجال الطاقة المتجددة إلى الجوار الإقليمي، كما تتقاطع مع رغبة أنقرة في تأمين مصادر طاقة بديلة تخفف من أعباء الاستيراد؛ ويجسد هذا التكامل نموذجًا للشراكات الدولية التي تتجاوز المصالح الآنية نحو آفاق تنموية شاملة ومستدامة تخدم الأجيال القادمة وتدفع عجلة النمو الصناعي في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.

يمثل هذا التحرك دفعة قوية نحو تحقيق توازن بيئي واقتصادي فريد، حيث تبرز العلاقات السعودية التركية كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع الطاقة الخضراء؛ وسوف تساهم هذه الاتفاقيات في رسم خريطة جديدة للتعاون الإقليمي الذي يعتمد على التكنولوجيا النظيفة، محققًا منافع ملموسة تنعكس على جودة الحياة واستقرار الأسواق المالية والطاقة في كلا الدولتين.