توقيت الصرف الجديد.. موعد إيداع رواتب شهر فبراير لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يتصدر اهتمامات الموظفين في مختلف قطاعات الدولة المصرية مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب تدبير الاحتياجات المالية؛ حيث تضع وزارة المالية الجداول الزمنية الدقيقة لتنظيم عملية الصرف بما يضمن عدم التزاحم وتسهيل حصول كل عامل وموظف على مستحقاته في التوقيتات المعلنة رسميا.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 المعتمدة

اتخذت الجهات المعنية قرارا بمباشرة عمليات إيداع المستحقات المالية في الحسابات البنكية بدءا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري؛ حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام لتخفيف الضغط على منافذ الصرف الآلي وفروع البنوك؛ مع التنبيه على أن المستحقات المتأخرة عن الشهور السابقة سيتم إتاحتها في أيام مبكرة نسبيا وتحديدا في الثامن والتاسع والعاشر من الشهر نفسه؛ لضمان حصول الجميع على الأجور قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يحظى بخصوصية في النمط الاستهلاكي للأسر المصرية؛ ويهدف هذا الترتيب إلى إحداث توازن في السيولة النقدية لدى المواطنين؛ وتوفير بيئة مريحة لإتمام المعاملات المالية دون عناء أو انتظار طويل أمام الماكينات.

توزيع الفئات المستفيدة ضمن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تشمل الخطة الحكومية توزيع الموظفين على مجموعات نوعية لضمان كفاءة التغطية المالية؛ حيث يتم صرف الأجور وفقا للتقسيم التالي:

• موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب والتموين في اليوم الأول.
• العاملون في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل في اليوم الثاني.
• منتسبو قطاعات الشباب والرياضة والزراعة والمالية في اليوم الثاني أيضا.
• تخصيص أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين للمتألفين عن الصرف.
• إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة الميادين.
• توفير السيولة اللازمة عبر مكاتب البريد المصري في القرى والمدن.

قيم الأجور والدرجات الوظيفية المتاحة للصرف

أوضحت الجداول التنظيمية تباين المستحقات وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف؛ وبناء عليه يمكن توضيح الفروقات المالية من خلال الجدول المبسط التالي:

تسعى الدولة من خلال موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين قبل موسم الأعياد والاحتياجات الموسمية؛ مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدفق الحركة في الأسواق المحلية؛ ولذلك يجب على كافة العاملين متابعة الحسابات البنكية الرسمية للتأكد من وصول الدفعات المالية في المواعيد المقررة لكل هيئة ووزارة.