تساؤلات حاسمة مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم.. كم سيرتفع دفع المستأجرين في المناطق المتميزة؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحظى باهتمام واسع بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، ويُنتظر الآن تصديقه من رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه الفعلي، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، مع التركيز على الوحدات السكنية المشمولة بالإيجار القديم، وتحديد قيمة الإيجار في الشهر الأول لتطبيق القانون. يسعى القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وتنظيم سوق العقارات.

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على قيم الإيجار بالمناطق المتميزة

بحسب قانون الإيجار القديم الجديد، يُفرض على المستأجرين في المناطق المتميزة دفع إيجار يعادل 20 ضعف القيمة القديمة، مع شرط ألا تقل القيمة الشهرية عن 1000 جنيه بدءًا من أول شهر لتطبيق القانون؛ أما في المناطق المتوسطة، فتتم مضاعفة الإيجار الحالي بمقدار 10 أضعاف كحد أدنى، مع ألا يقل الإيجار الشهري عن 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية فإن الزيادة ستكون بنفس المعدلات، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا. ويرمي قانون الإيجار القديم الجديد إلى معالجة الأزمة المستمرة في أسعار الإيجار القديم عبر وضع معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة وتحديث الأسعار بما يتوافق مع حالة السوق والعقار.

آليات القانون الجديدة: قيمة موحدة مؤقتة وانتظار لجان الحصر

في مرحلة الانتظار حتى تصدر لجان الحصر قراراتها الرسمية بتصنيف المناطق السكنية، يفرض قانون الإيجار القديم الجديد على جميع المستأجرين دفع قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا مهما اختلفت المنطقة التي يقيمون فيها، على أن يتم احتساب فروق القيمة بعد صدور التصنيفات الرسمية، وتتم تسوية الفروق بأثر رجعي مع إمكانية تقسيطها بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم فيها السداد المؤقت. تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم أيضًا زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأساسية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بهدف مواكبة التضخم والتغيرات في السوق العقاري، إلى جانب تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، مع خيار الاتفاق المبكر بين الطرفين على إنهاء العقد.

ملخص قانون الإيجار القديم الجديد: شروط الإخلاء وقيمة الإيجار وآليات الزيادة

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد عدة نقاط أساسية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار بصورة منصفة، ومن أبرزها:

• مهلة الإخلاء: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
• القيمة الإيجارية: مضاعفة القيمة الحالية بمقدار 10 أضعاف كحد أدنى للوحدات الاقتصادية، 400 جنيه للوحدات المتوسطة، وألف جنيه في المناطق المتميزة.
• الزيادة السنوية ثابتة بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأساسية للوحدات السكنية وغير السكنية.
• الوحدات التجارية تخضع لرفع القيمة الحالية بمقدار 5 أضعاف.
• الإخلاء الفوري يتم بعد سنة من إغلاق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن.
• حقوق المستأجر تكفل له أولوية الحصول على وحدة بديلة قبل تنفيذ الإخلاء.

قانون الإيجار القديم الجديد يعمل بحزم على تعديل الأوضاع المربكة التي فرضها الإيجار القديم، ويرسم آليات واضحة لضبط السوق، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف، وتحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري الذي يشهد تغيرات كبيرة على مستوى العرض والطلب المستقبلي. تطبيق القانون سيُحدث تحولًا جذريًا في أسعار الإيجار وقواعد التعامل بين المالك والمستأجر، مع ضمان حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، وإتاحة فرص الحصول على وحدات بديلة في حال قرر المالك إنهاء العقد، مما يضع سوق العقارات المصرية على مسار أكثر انتظامًا وشفافية.