تعديل مرتقب.. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون جديد لتخفيف عقوبة فحص المخدرات

تعديلات قانون فحص المخدرات تمثل محورًا أساسيًا في التحركات البرلمانية الجديدة التي تستهدف مراجعة بعض التشريعات التي أحدثت أثرًا اجتماعيًا واسعًا خلال الفترة الماضية؛ حيث كشف النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن عزمه التقدم بمشروع قانون يغير من فلسفة العقوبات المباشرة المطبقة حاليًا على الموظفين؛ وذلك بهدف حماية الكيان الأسري من التفكك الناتج عن الفصل المفاجئ من الخدمة بمجرد ثبوت إيجابية العينة؛ إذ يرى البرلماني أن العقوبة الحالية لم تمنح المخطئ فرصة كافية لتصحيح مساره أو مراجعة سلوكه قبل تدمير مستقبله المهني كليًا.

ضرورة التدرج في تطبيق تعديلات قانون فحص المخدرات

يتجه المقترح الجديد نحو تبني استراتيجية عقابية تصاعدية تبتعد عن سياسة الفصل الفوري التي يطبقها القانون الحالي رقم 73 لسنة 2021؛ إذ يشدد النائب على أن المصلحة العامة تقتضي معاقبة المتجاوز مع ضمان استقرار أسرته التي تعتمد عليه كعائل وحيد؛ ومن هنا تبرز أهمية صياغة تعديلات قانون فحص المخدرات لتشمل عقوبات بديلة تبدأ بالتنبيه والخصم من الراتب أو الوقف المؤقت عن العمل، مما يتيح للموظف فرصة للعلاج والتأهيل النفسي قبل اللجوء إلى إنهاء الخدمة الذي يحرم الشخص من العمل في القطاعات العامة والخاصة نتيجة الوصمة المرتبطة به.

عوامل مرتبطة بملف تعديلات قانون فحص المخدرات والإيجارات

تشمل الأجندة التشريعية للنائب ملفات هامة أخرى تتقاطع مع الأزمات الحياتية للمواطنين؛ حيث يسعى لتقديم رؤية شاملة تتضمن النقاط التالية:

• قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم ومدى ملاءمة مواده للتطبيق العملي.
• معالجة أزمة تراكم الإيجارات في المحافظات الكبرى نتيجة رفع القيم الإيجارية بشكل مفاجئ.
• تعديل المادة الثانية من قانون الإيجارات بما يضمن حماية السكان من خطر الطرد المفاجئ.
• تحقيق العدالة في مراحل التقاضي بين المالك والمستأجر لضمان وجود جهة قضائية موحدة للطرفين.
• مراجعة القيم الإيجارية لتكون متدرجة بناء على شرائح تاريخ تحرير العقود.

تأثير تعديلات قانون فحص المخدرات على القطاع الوظيفي

تستهدف المبادرة البرلمانية إنهاء التمييز في المعاملة القانونية سواء في قضايا الإسكان أو الوظيفة العامة؛ حيث يؤكد مغاوري أن ثبوت تناول المواد المخدرة يجب أن يعامل كمرض يتطلب التدخل لا مجرد جريمة تستدعي الإقصاء التام؛ فالفصل من الوظيفة يحول الشخص إلى عاطل قد يرتكب جرائم أخطر لتوفير احتياجاته، بينما تضمن تعديلات قانون فحص المخدرات المقترحة خلق توازن حقيقي بين فرض الانضباط داخل مؤسسات الدولة وبين مقتضيات العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن وأطفاله من التشرد.

تضع هذه الخطوة التشريعية المجتمع أمام رؤية جديدة تتعامل مع الأزمات الاجتماعية بمنظور إصلاحي شامل؛ فالهدف من المقترح هو تقليص الفجوة بين النص القانوني الجامد وواقع المعاناة اليومية لآلاف العائلات المتضررة، مع التأكيد على أن الدور الرقابي للبرلمان يمنحه الحق في تصحيح مسار القوانين التي تظهر ثغراتها عند التنفيذ الفعلي.