رسوم جسر الملك فهد.. تفاصيل مبالغ العبور الجديدة بعد التحديث الأخير لجميع المركبات

رسوم عبور جسر الملك فهد هي محور الاهتمام الحالي بعد التحديثات الأخيرة التي كشفت عنها المؤسسة العامة، حيث تقرر البدء في تطبيق التعرفة الجديدة رسميًا بحلول منتصف فبراير من عام 2026، مع توضيح أن القيمة المالية المقررة ستشمل كافة أنواع المركبات العابرة في اتجاه واحد فقط لضمان انسيابية الحركة المرورية.

توزيع فئات الرسوم المقررة للمركبات

أوضحت الجهات المسؤولة أن هيكلة الرسوم الجديدة راعت التنوع في أحجام وأوزان وسائل النقل المختلفة، حيث تم تحديد مبلغ ثابت للسيارات الصغيرة والدراجات يتماشى مع طبيعة استخدامها المتكرر، بينما ترتفع القيمة تدريجيًا لتشمل الحافلات بمختلف سعاتها؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم التدفقات المرورية وتوفير موارد مالية تساهم في صيانة هذا الشريان الحيوي وتطوير مرافقه الخدمية بما يخدم المسافرين بين البلدين الشقيقين، وفيما يلي تفاصيل المبالغ والتحصيل التي أعلنت عنها المؤسسة:

الفئات المعفاة من سداد رسوم عبور جسر الملك فهد

تسعى المؤسسة إلى تقديم تسهيلات إنسانية واجتماعية واضحة عبر استثناء مجموعات محددة من المسافرين من دفع الضريبة المقررة، حيث شملت قائمة الإعفاءات الأفراد الذين تقتضي ظروفهم الصحية أو التعليمية التنقل بصفة مستمرة؛ وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التقنية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتتضمن هذه الفئات والاشتراطات ما يلي:

• الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يمتلكون بطاقات تعريفية رسمية.
• الطلاب الدارسون الذين يعبرون الجسر بشكل دوري للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية.
• المسافرون الدائمون الذين تتطلب طبيعة عملهم العبور السلكي واليومي.
• الحالات الإنسانية التي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة مسبقًا.
• المستخدمون الذين قاموا بتفعيل حساباتهم عبر التطبيق الرقمي الرسمي المخصص للجسر.

أهمية التحول الرقمي في ضبط رسوم عبور جسر الملك فهد

يرتبط التحديث الجديد في رسوم عبور جسر الملك فهد برؤية تقنية شاملة تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية التقليدية، حيث دعت المؤسسة جميع العابرين إلى ضرورة الاعتماد على التطبيقات الذكية لإتمام عمليات الدفع ومعرفة التحديثات اللحظية؛ إذ يساهم هذا التحول الرقمي في تقليل فترات الانتظار عند البوابات ويوفر دقة عالية في تتبع البيانات ومعرفة حالة الزحام، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرحلة البرية ويسرع من وتيرة إجراءات التفتيش والجمارك، ويجعل من دفع رسوم عبور جسر الملك فهد عملية تقنية بسيطة لا تتطلب مجهودًا بدنيًا من السائق، كما يتيح النظام الجديد شفافية كاملة في مراقبة فئات الأوزان للشاحنات التجارية الكبيرة.

تستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز كفاءة المرفق الحيوي وتحويله إلى نقطة عبور ذكية تلبي طموحات المسافرين، ومع اقتراب موعد التطبيق يزداد الوعي الشعبي بضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية المحدثة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الاحترافية والأمان لجميع مرتادي هذا المسار الدولي الهام الذي يربط بين المملكتين.