تراجع بنسبة 12%.. حجم التمويل العقاري السكني للأفراد ينخفض إلى 80.4 مليار ريال

التمويل العقاري السكني الجديد يمر بمرحلة من التحولات الجوهرية داخل السوق السعودي؛ حيث كشفت البيانات الحديثة عن تسجيل تراجع ملحوظ في القيمة الإجمالية للعقود المبرمة خلال عام 2025 لتصل إلى 80.4 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 12% مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس تغيرًا في وتيرة الإقبال على القروض الإسكانية الموجهة للأفراد من المصارف التجارية المحلية.

تأثير التمويل العقاري السكني الجديد على النشاط المصرفي

شهدت حركة التمويل العقاري السكني الجديد تذبذبات واضحة خلال الأشهر الماضية؛ إذ سجل شهر نوفمبر أدنى مستوياته التاريخية منذ أكثر من عامين ونصف بقيمة لم تتجاوز 4.47 مليار ريال؛ ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع قرارات البنك المركزي السعودي بتعديل أسعار الريبو والريبو العكسي لثلاث مرات متتالية لتصل إلى 425 و375 نقطة أساس اتباعًا لسياسات الفيدرالي الأمريكي؛ وعلى الرغم من هذا التراجع في القيمة الكلية؛ إلا أن عدد العقود التي تم توقيعها بين البنوك والأفراد تجاوز 108.8 ألف عقد خلال العام؛ بينما استقر متوسط قيمة القرض الجديد عند 739 ألف ريال محققًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% فقط عن مستويات عام 2024.

تفاصيل حصص المنتجات في التمويل العقاري السكني الجديد

توزعت التدفقات النقدية ضمن التمويل العقاري السكني الجديد على عدة منتجات إنشائية بتمويلات متفاوتة القيمة تلبّي احتياجات المستهلكين المختلفة؛ ويمكن حصر هذه التقسيمات في العناصر التالية:

• الفلل السكنية التي تصدرت المشهد التمويلي بقيمة 51.4 مليار ريال وبحصة سوقية بلغت 64%.
• الشقق السكنية التي حلت في المرتبة الثانية بإجمالي تمويلات وصلت إلى 24.3 مليار ريال خلال العام.
• الأراضي السكنية التي استحوذت على حصة أقل بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4.7 مليار ريال.
• تراجع مساهمة شركات التمويل المستقلة في السوق إلى 2.49 مليار ريال مسجلة أقل مستوى في سبع سنوات.

تطورات التمويل العقاري السكني الجديد تاريخيًا

يعكس الجدول التالي مقارنة دقيقة لحجم التمويل العقاري السكني الجديد وتوزعه على المنتجات السكنية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية؛ مما يوضح مسار نمو الطلب وتراجعه بناءً على الظروف الاقتصادية المتغيرة ومعدلات الفائدة السائدة في السوق المحلي.

تؤكد هذه الأرقام أن التمويل العقاري السكني الجديد يظل المحرك الأساسي لقطاع الإسكان رغم التحديات الراهنة المرتبطة بتكلفة الإقراض؛ حيث يستمر التوجه نحو تملك الفلل كخيار أول للمواطنين مع بقاء الشقق السكنية كمنافس قوي في المدن الكبرى؛ مما يضع خارطة التمويل أمام معادلة جديدة توازن بين القدرة الشرائية وتكلفة التمويل البنكي.