توجيهات رئاسية.. خطة حماية الشواطئ المصرية تضع المدن الساحلية تحت المتابعة الدقيقة

حماية الشواطئ المصرية تمثل أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي الحالية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات المعنية بتأمين المدن الساحلية ضد مخاطر التغيرات المناخية، حيث شهد اجتماع رئيس الوزراء الأخير مراجعة شاملة لخطط العمل الجارية بمشاركة وزارات التخطيط والري والمالية والتنمية المحلية لضمان سير المشروعات بكفاءة عالية.

جهود الدولة في تعزيز منظومة حماية الشواطئ المصرية

تولي الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً بملف تأمين السواحل من خلال تنفيذ استراتيجيات هندسية متكاملة تتصدى لظاهرة التآكل البحري وارتفاع مناسيب المياه في محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد؛ إذ يسهم مشروع حماية الشواطئ المصرية في الحفاظ على الأصول العقارية والاستثمارات الضخمة في تلك المناطق الحيوية، كما يهدف الاجتماع الوزاري الموسع إلى تذليل كافة العقبات التمويلية والفنية التي قد تعيق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع التأكيد على الدور المحوري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الإشراف على الجوانب التنفيذية لضمان أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية في كافة المواقع الإنشائية.

تحركات ميدانية لتنفيذ حماية الشواطئ المصرية بفاعلية

تتعدد النطاقات الجغرافية التي تشهد نشاطاً مكثفاً ضمن خطة حماية الشواطئ المصرية، حيث تشمل المشروعات الحالية تدخلات هندسية دقيقة لتحسين جودة البيئة وحماية المنشآت الاقتصادية من خلال الخطوات التالية:

• إنشاء حواجز غاطسة في منطقة الإسكندرية بطول يتجاوز 1600 متر لتخفيف حدة الأمواج.
• تنفيذ أعمال تغذية بالرمال في سواحل مدينة الإسكندرية بعرض يصل إلى 30 متراً.
• تكريك وتطهير منطقة بوغاز مثلث الديبة بدمياط لضمان انسيابية حركة المياه.
• تطوير بوغازي أشتوم الجميل ببورسعيد لتحسين الموارد السمكية وتجديد مياه بحيرة المنزلة.
• استكمال منظومة الحواجز الشرقية والغربية بمناسيب تصميمية دقيقة لمواجهة النوات البحرية.

فاعلية برامج حماية الشواطئ المصرية في التنمية

يعد التكامل بين الوزارات المعنية حجر الزاوية في نجاح مشروعات حماية الشواطئ المصرية، حيث تركز وزارة الري على الجوانب الفنية بينما تضمن وزارة المالية توفير التدفقات اللازمة للاستمرار في العمل دون توقف؛ مما ينعكس إيجاباً على قدرة المدن الساحلية في الصمود أمام التقلبات الجوية العنيفة المتوقعة في السنوات المقبلة، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المشروعات:

تسعى الدولة من خلال تطوير حماية الشواطئ المصرية إلى خلق بيئة آمنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع الالتزام الكامل بالمعايير العالمية في إدارة السواحل؛ وهو ما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتقليل الخسائر الناجمة عن الظواهر الطبيعية القاسية، وتستمر المتابعة الميدانية لضمان إنهاء كافة الأعمال في المواعيد المقررة بكفاءة تليق بحجم المشروع القومي.